سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
وصرّح رئيس اللجنة، محمد الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس سيُرفع من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لتوزيع سكاني يستند إلى إحصائيات عام 2011، مع احتفاظ الرئيس بحق تعيين 70 عضواً من إجمالي الأعضاء.
وأوضح الأحمد أن صدور المرسوم المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت سيتبعه مباشرة تشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع، ثم اختيار الهيئة الناخبة خلال 15 يوماً، ليتاح بعدها للمرشحين الترشح والترويج لبرامجهم الانتخابية، يليها مناظرات ومقابلات مع اللجان والناخبين.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستتجاوز 20%، مع فتح باب الرقابة الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، وضمان حق الطعن في القوائم والنتائج.
كما شدد على أن الرئيس أحمد الشرع وجّه اللجنة بضرورة شمول الانتخابات كافة المحافظات، ورفض أي مظهر من مظاهر التقسيم أو الطائفية، مع استبعاد كل من ساند النظام السابق أو روّج للفتن والانقسامات.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت السبت عن استلامها النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، فيما يعود قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى يونيو الماضي، عبر مرسوم رئاسي حدد توزيع المقاعد على فئتي الأعيان والمثقفين وفق معايير اللجنة.
تأتي هذه الانتخابات في وقت تأمل فيه القيادة الجديدة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة عبر برلمان يعكس تطلعات السوريين لوحدة البلاد واستقرارها السياسي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.