محكمة أمريكية تخفض الغرامة المفروضة على ترامب في قضية احتيال مدني إلى 175 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا.
وأمهلت المحكمة دونالد ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في شباط/فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
ومثل ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
ومثل أيضا أمام قضاء نيويورك، ويتحتم على ترامب توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي.
وأعلن القاضي خوان ميرشان أن المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 نيسان/أبريل، رافضا طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.
"الملياردير الناجح" مهدد في صورتهوقال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق إن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن "صورته ستتغير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح".
وفي حال لم يتمكن ترامب مع نجليه من توفير الكفالة قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في تشرين الأول/اكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في 16 شباط/فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.
كفالة "غير دستورية"من جهته، حمل دونالد ترامب الذي شغل البيت الأبيض بين 2017 و2021 مرة أخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" على المدعية العامة جيمس والقاضي أنغورون واصفا إياهم بأنهما "فاسدان وغير مؤهلين بالكامل".
ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني "الذي لا أساس له" وعلى "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة "العنصرية" والقاضي الذي "تتحكم به زمرة الديمقراطيين".
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.
وأكد الرئيس الجمهوري السابق الطامح للعودة إلى الحكم في 2025، الجمعة أنه يملك "حوالي 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته الانتخابية" في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
احتمالات إفلاس وشيك لترامباعتبر كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة أن ترامب "قد يعلن إفلاسه الشخصي"، وسيتعرض "لإهانة". وأوضح أن ترامب قد يضطر لـ"بيع ممتلكاته العقارية" أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج ترامب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.
وحصل ترامب على بعض الارتياح الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب" لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.
ويكثف محامو ترامب منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر الممكن وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترامب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.
ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأمريكية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم موسكو الحرب بين حماس وإسرائيل السنغال ريبورتاج دونالد ترامب قضاء نيويورك البيت الأبيض العنصرية جو بايدن الولايات المتحدة وول ستريت دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية روسيا الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة موسكو الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المدعیة العامة دونالد ترامب ملیون دولار فی نیویورک فی قضیة
إقرأ أيضاً:
محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّطت فيها شبكة منظمة عابرة للحدود
تستعد محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع المقبل، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد، امتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.
تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر. وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط بمدينة تبسة، تقوم بنقل وتهريب أفارقة، والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها فورا، للكشف عن عناصر هذه الشبكة من أجل الحد من نشاطها الإجرامي، والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف 11 من جنسيات الجزائر، مالي والطوغو، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو “ح.م” من جنسية مالية. دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية وكان يعمل بإحدى الورشات ويتولى مهمة استقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات. ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا.
وبهدف الربح السريع ربط اتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد. وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم لأحد المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة عن كل فرد، وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس، لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وقد أثمرت العملية النوعية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديو توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد إلى ايطاليا.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر