تموين الإسكندرية تنجح في توفير خدمات تموينية في بشاير الخير
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير الخدمات التموينية بعدة مناطق في محافظة الإسكندرية وخصوصًا بمشروع بشاير الخير بدءًا من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف ألى وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريبا.
وهذه التدابير تم اتخاذها لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع التموينية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة.
كما تم توفير السلع التموينية من خلال مجمع اليكس ومنفذين من منافذ مشروع جمعيتى وكذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية. وذلك لتحقيق أهداف الدولة المصرية على تطوير العشوائيات لينال المواطن المصرى حياة كريمة
وكذلك تقوم مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير إدارة تموين غرب والجمرك ورئيسة الرقابة للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى والسلع التموينية للمواطنين قاطنى هذه المناطق ورفع تقرير فنى يومى لوكيل الوزارة في حالة رصد اى نقص أو عجز فى القطاع التموينى.
يذكر أنه تم إقامة معرض أهلا رمضان من خلال المنطقة الشمالية العسكرية بهذه المناطق، كذلك تواجد معرض أهلا رمضان بالمجمع الاسنهلاكى الموجود بمناطق المشروع، هذا ومازالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائى لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع بدائل العشويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات التموينية الدولة المصرية المهندس أحمد ابراهيم المنطقة الشمالية العسكرية تطوير العشوائيات توفير السلع التموينية خدمات التموين سلع التموينية شركة الإسكندرية محافظة الاسكندرية مديرية التموين و التجارة الداخلية بشایر الخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق