تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أكد محيي إسماعيل، وكيل مديرية تموين القاهرة، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتكثيف الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير، موضحا أن الوزارة أطلقت حملات توعية تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، والتشجيع على الإبلاغ عن أي سلع مغشوشة، مما يرسّخ الشعور بالأمان في الأسواق ويعزز من دور الرقابة الفعّالة.
وأشار إسماعيل خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنافذ التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتشمل تحويلها إلى منافذ حديثة مزودة بخدمات رقمية، تشمل نقاط البيع الإلكترونية، وأنظمة الدفع غير النقدي، وتوفير سلع متنوعة بجودة وأسعار تنافسية، ويأتي هذا التطوير في إطار رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، وتحسين تجربة المواطن الشرائية بما يجعل هذه المنافذ قادرة على منافسة القطاع الخاص وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أسهل وأكثر تنظيما.
وفيما يتعلق بالشراكة مع الشركات التكنولوجية، أوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل مفهوم التحول الرقمي داخل المنافذ التموينية، من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدا أن هذا التطوير سيساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة الأداء داخل الفروع، خصوصًا أن هذه المنافذ موجودة في مختلف الأحياء والقرى، مما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى خدمات تموينية متكاملة، بأسعار عادلة وتشكيلة واسعة من السلع تناسب احتياجات جميع الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تموين تموين القاهرة حماية المستهلك السلع أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية والدول المضيفة يؤكدون رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين
شارك وفد الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في الاجتماع التنسيقي بين الدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، والذي عقد بتاريخ 18 /11 /2025، برئاسة السفير د. فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضوية عمرو عبد المنعم مسؤول ملف الأونروا.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، على رأسها الوضع المالي للأونروا، مؤكدين ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز.
وأعربوا عن رفضهم لأي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية سلبية على مجتمع اللاجئين، مشددين على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص باعتباره تأكيدا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها عبر تسييس عملها ونزع الشرعية عنها.