سويسرا ترفض التوقيع على حظر الأسلحة النووية بسبب النزاع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات السويسرية رفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متذرعة بالنزاع في أوكرانيا وعدم انضمام الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى المعاهدة.
وقالت الخارجية السويسرية في بيان: "في جلسته المنعقدة يوم 27 مارس 2024، استمع المجلس الاتحادي لتقرير فريق العمل وبناء على التقارير التي تم عرضها خلص المجلس إلى أنه في الوقت الحالي لا حاجة كي تغير روسيا موقفها وأنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية ".
وجاء في الوثيقة أن المجلس الاتحادي مقتنع بأن الانضمام ليس في مصلحة سويسرا في السياق الدولي الحالي، الذي يتسم بالعودة إلى واجهة قضايا السياسة الأمنية نتيجة لحرب جديدة في أوروبا.
يشار إلى أنه تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. ثم أيدتها 122 دولة. وصوتت دولة واحدة، هولندا ضد القرار، وامتنعت دولة واحدة أيضا هي سنغافورة عن التصويت. ولم تشارك دول كثيرة، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، في أعمال ذلك المؤتمر.
وفي الوقت الحالي، وقعت على معاهدة حظر الأسلحة النووية 93 دولة وصادقت عليها 70 دولة. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 22 يناير 2021.
وتعتقد السلطات السويسرية أيضا أن مصداقية معاهدة حظر الأسلحة النووية "منخفضة" لأن الدول الغربية والدول التي تحوز على الأسلحة النووية لم توقع عليها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاسلحة النووية الجيش الأمريكي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف وزارة الدفاع الروسية معاهدة حظر الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!