كيف تفاعلت المنصات مع إقرار النواب الأردني قانون العفو العام لسنة 2024″؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ووفقا لتقارير فقد شمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم قرابة 4200 بجنح مختلفة، ونحو 2600 بجنح مرتبطة بالمخدرات.
وقوبل إقرار القانون بملاحظات من قبل بعض القوى السياسية؛ حيث أبدى النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية ملاحظات على القانون.
وقال النائب العرموطي -الذي غادر الجلسة احتجاجا على مقاطعة كلامه- إن قانون العفو العام الذي تم إقراره لا يشمل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، وكذلك المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
ورصدت حلقة 27-3-2024 من برنامج "شبكات" أبرز التعليقات التي تفاعلت بالمنصات حول إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتباينت تغريدات النشطاء بين من دعا إلى أن يشمل القانون معتقلي الرأي، وبين آخرين وافقوا على إقرار القانون كما هو.
وغرد الناشط قيس متعجبا من موقف كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية، ومتسائلا: "كيف لكتلة نيابية أن تعترض على العفو العام لأنه لن يشمل جرائم أمن الدولة وتطالب بنفس الوقت بأن يعفى من يهرّب سلاحا للمقاومة؟".
من ناحيتها تساءلت صاحبة الحساب سماح: "لماذا يفرج على مجرمين ولا يفرج عن معتقلي الرأي والمعارضين؟"، وأجابت موضحة وجهة نظرها: "لأن المجرم لا يحارب الأفكار".
بينما رأى المغرد وديع أن إقرار القانون أمر منطقي لأن "العفو العام رح يطبق ع ناس حكم عليهم بسبب ظروفهم وارتكبو جنح"، موضحا لمن لديه موقف من القانون أن "الجرائم الخطيرة أكيد ما رح يعفو عنها ليش زعلانين انتو؟".
أما الناشطة ندى فكانت ترى أنه من الأفضل لو شمل القانون فئات أخرى وغردت: "كنت أتمنى أن يفرج على الأقل عن بعض المعتقلين المتظاهرين نصرة لفلسطين"، لأن "بعضهم يحاكم بسبب تغريدات ومنشورات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية.
27/3/2024المزيد من نفس البرنامجتشكيك واستهزاء.. هكذا علق مغردون على مزاعم الاحتلال اغتيال مروان عيسىتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
وأصبح المستشار القانوني غانم العطار -الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق والنازح من بيت لاهيا إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة– رمزا لمعاناة أهل القطاع بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث خرج لاحقا في مقطع جديد وبعث برسالة صمود إلى العالم رغم المعاناة والتجويع.
وأبرزت حلقة (2025/7/31) من برنامج "شبكات" انقسام المغردين إلى فريقين رئيسيين، الفريق الأول ركز على الإعجاب بصمود الشعب الفلسطيني وقوته رغم المحن، بينما ركز الفريق الثاني على وصف حجم الكارثة الإنسانية وانتقاد تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف هذه المأساة.
وضمن التيار الأول الذي أبدى إعجابه بصمود أهل غزة، عبّرت المغردة لبنى عن تقديرها لقوة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "كلنا منعرف انكن شعب جبار صاحب إرادة وعندكن كرامة وعنفوان، شعب رغم الحصار اللي دام لسنين طويلة كان قادر يطور حاله… شعب مثقف صحاب الشهادات والتعليم العالي".
وفي السياق ذاته، أشادت الناشطة نجلاء بثبات أهل غزة وصمودهم، معتبرة أنه "عندما يتحدث هامات الرجال تبقى كلماتنا عنهم بغير معنى، غزة ستظل ثابتة قوية ما دامت تحتضن مثل هؤلاء الرجال المؤمنين الصابرين الثابتين على الحق".
كارثة إنسانية
وعلى الجانب الآخر، وصفت المغردة أميمة الكارثة وانتقدت الصمت الدولي، وكتبت تقول "كارثة إنسانية لا تفرق بين دكتور ومعلم وعامل نظافة، هذه حرب مدمرة، هذه هندسة تجويع لشعب كامل".
وبنبرة أكثر حدة، انتقد المغرد أيمن فشل القانون الدولي والمجتمع الدولي في حماية أهل غزة، معتبرا أن "كل ما درسه عن القانون الدولي كان كذبا! كان يظن أن الأمم المتحدة ومواثيقها تحمي الإنسان، فإذا بها تحمي القاتل وتبرر الإبادة، أين المجتمع الدولي عندما يحاصَر شعب ويحرق أمام الكاميرات؟!"
إعلانوتأتي هذه التفاعلات في ظل أرقام مأساوية تكشف عمق الأزمة المائية في القطاع، حيث لا يتوفر في غزة يوميا سوى أقل من 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهو أقل بكثير من الاحتياج الضروري، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وجعل هذا الوضع غزة مصنفة في مرحلة الشح المائي الحاد، حيث 95% من السكان لا يحصلون على ماء كاف، والمياه المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أن تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الطعام والماء عمل قاتل وغير إنساني وانتهاك جسيم يجب أن يتوقف.
31/7/2025-|آخر تحديث: 22:07 (توقيت مكة)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام