كيف تفاعلت المنصات مع إقرار النواب الأردني قانون العفو العام لسنة 2024″؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ووفقا لتقارير فقد شمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم قرابة 4200 بجنح مختلفة، ونحو 2600 بجنح مرتبطة بالمخدرات.
وقوبل إقرار القانون بملاحظات من قبل بعض القوى السياسية؛ حيث أبدى النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية ملاحظات على القانون.
وقال النائب العرموطي -الذي غادر الجلسة احتجاجا على مقاطعة كلامه- إن قانون العفو العام الذي تم إقراره لا يشمل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، وكذلك المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
ورصدت حلقة 27-3-2024 من برنامج "شبكات" أبرز التعليقات التي تفاعلت بالمنصات حول إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتباينت تغريدات النشطاء بين من دعا إلى أن يشمل القانون معتقلي الرأي، وبين آخرين وافقوا على إقرار القانون كما هو.
وغرد الناشط قيس متعجبا من موقف كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية، ومتسائلا: "كيف لكتلة نيابية أن تعترض على العفو العام لأنه لن يشمل جرائم أمن الدولة وتطالب بنفس الوقت بأن يعفى من يهرّب سلاحا للمقاومة؟".
من ناحيتها تساءلت صاحبة الحساب سماح: "لماذا يفرج على مجرمين ولا يفرج عن معتقلي الرأي والمعارضين؟"، وأجابت موضحة وجهة نظرها: "لأن المجرم لا يحارب الأفكار".
بينما رأى المغرد وديع أن إقرار القانون أمر منطقي لأن "العفو العام رح يطبق ع ناس حكم عليهم بسبب ظروفهم وارتكبو جنح"، موضحا لمن لديه موقف من القانون أن "الجرائم الخطيرة أكيد ما رح يعفو عنها ليش زعلانين انتو؟".
أما الناشطة ندى فكانت ترى أنه من الأفضل لو شمل القانون فئات أخرى وغردت: "كنت أتمنى أن يفرج على الأقل عن بعض المعتقلين المتظاهرين نصرة لفلسطين"، لأن "بعضهم يحاكم بسبب تغريدات ومنشورات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية.
27/3/2024المزيد من نفس البرنامجتشكيك واستهزاء.. هكذا علق مغردون على مزاعم الاحتلال اغتيال مروان عيسىتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالرأي العام وتلبية احتياجات المواطن
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإشارات الإيجابية في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالرأي العام والرغبة في تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الرئيس السيسي يوجه لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن تعديلات قانون المالك والمستأجر تحمل دلالات عميقة، خاصة أن هذا القانون يمثل جزءًا هامًا من النسيج الاجتماعي المصري، ويتعلق بثقافة متجذرة في المجتمع.
وأوضح إبراهيم عيسى، أن قانون المالك والمستأجر يحتاج إلى نظرة موضوعية أكثر وتدرج وفهم دقيق لكل حالة على حدة، لأن المسألة تسير في مجال حساس أشبه بـ"حقل ألغام"، قائلًا: "مجلس النواب يناقش أي مشروع قانون يأتي من الحكومة دون أي اعتراض".
وشدد على أن القانون كان يستحق المزيد من الدراسة والتأمل والتروي قبل إحداث أي تعديلات عليه، مؤكدًا أن تدخل الرئيس السيسي في الأزمة وتوجيهاته الأخيرة جاء بهدف تقليل تفاقمها والحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»