الصراع على الإيرادات: ما وراء كواليس التزامات الإقليم في قانون موازنة العراق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار توزيع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، يضطلع إقليم كردستان بالتزامات مالية ضخمة تجاه الحكومة الاتحادية، حيث تصل هذه التزامات إلى نحو 14 تريليون و520 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبًا تريليون و210 مليار دينار شهريًا.
تتجلى هذه الالتزامات المالية في عدة جوانب، حيث تشمل:
– شهريًا تسديد نحو 92 مليار دينار عراقي، وهي النسبة المتفق عليها لعائدات مبيعات النفط المنتج في الإقليم، والتي تصل إلى حوالي 400 ألف برميل بسعر شركة التسويق النفط العراقية (سومو).
– مبلغ يقدر بنحو 65 مليار دينار شهريًا، وهو 50% من الإيرادات الناتجة عن المنافذ الحدودية، والتي تقدر بحوالي 130 مليار دينار شهريًا وفقًا للتقديرات المشمولة في الموازنة.
– تسديد الديون المترتبة على حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI)، بمبلغ يصل إلى نحو 53 مليار و700 مليون دينار شهريًا.
تتطلب هذه التزامات التنفيذ الدقيق والمسارعة في تحقيقها، حيث يتعين على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، سواء البارتي (الحزبي) أو اليكيتي (غير الحزبي)، في المنطقتين الخضراء والصراف، الالتزام بتلك الالتزامات والمساهمة بشكل فعّال في تحويلها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
هذه الضغوطات المالية تضع تحديًا كبيرًا أمام إقليم كردستان، وتستدعي التعاون الجاد والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف لتحقيق تنفيذ سلس وفعال لهذه التزامات المالية الهامة.
وتفرض قوانين الموازنة على الحكومات المحلية العديد من الالتزامات المالية، وفي هذا السياق، تتحمل حكومة إقليم كوردستان التزامات مالية هائلة وفقًا لقانون موازنة العراق لعام 2023.
وفقًا لهذا القانون، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 ألف برميل من النفط شهريًا، بالإضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذها الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية كل شهر، بهدف استلام حصتها من الموازنة العامة للعراق.
وتم تقدير إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق بمبلغ تريليون و560 مليار دينار سنويًا، مما يعادل نحو 130 مليار دينار شهريًا. ووفقًا لقوانين الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال 65 مليار دينار شهريًا من عائدات معابرها الحدودية إلى بغداد.
ويتم تحقيق هذه الالتزامات المالية من خلال إدارة المنافذ الحدودية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، من المقرر توفير ما يقرب من 25 مليار دينار من عائدات معبر السليمانية شهريًا، الذي يمثل 38٪ من إجمالي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم. بينما يتحمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية توفير حوالي 40 مليار دينار شهريًا من عائدات المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها، مما يمثل أكثر من 62٪ من الالتزامات المالية الملقاة على حكومة الإقليم في هذا الصدد.
تتطلب هذه الالتزامات الصارمة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيقها بشكل فعّال وفقًا للمعايير والمواعيد المحددة في قانون الموازنة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إقليم كوردستان وفي العراق بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الالتزامات المالیة المنافذ الحدودیة التزامات المالیة إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
نزوح النساء الشيعيات إلى الإقليم بسبب المدونة الشيعية الخارجة عن الإسلام والأخلاق والقيم الاجتماعية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 3:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أول محاولة لتشريع المدونة الشيعية الخارجة عن ملة الإسلام والعدالة والأخلاق والقيم الاجتماعية العراقية، لم يهدأ الجدل داخل العراق حول العلاقة بين القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، وبين النزعة المتصاعدة لتجزئة المرجعية القانونية وفق الانتماء المذهبي. وعلى الرغم من تجميد المشروع حينها بفعل ضغط سياسي وشعبي واسع، إلا أن القانون عاد للواجهة بصيغته المعدلة عام 2025، ليعيد النقاش القديم بحدة أكبر: هل يظل العراق دولة مدنية يستظل جميع مواطنيه بقانون واحد، أم يتجه نحو تكريس الطابع الديني-المذهبي في مؤسساته التشريعية؟.في قلب هذا الجدل، برزت أنباء خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن “نزوح نساء شيعيات مع أطفالهن من بعض المحافظات إلى إقليم كردستان خشية تطبيق القانون الجعفري” تداول الصحفي حسام الحاج أرقاماً لافتة في تقاريره، قال إنها تعكس أثر القانون خلال الأربعين يوماً الأولى من تطبيقه: -آلاف الأزواج (ذكور فقط) تقدّموا بطلبات لتحويل عقود الزواج أو الطلاق من مدني إلى جعفري.
-نحو 4400 حالة حضانة انتُزعت من الأمهات نتيجة التحويل.
-قرابة 1200 امرأة شيعية أم نزحن إلى إقليم كردستان للحفاظ على أطفالهن والهرب من تطبيق القانون. القانون المدني العراقي للأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) كان يشكّل قاعدة موحدة لجميع العراقيين، بصرف النظر عن مذهبهم، واضعاً إطاراً قانونياً يوازن بين الموروث الفقهي ومتطلبات الدولة الحديثة. على عكس ذلك، فإن القانون الجعفري يُعيد تنظيم الأحوال الشخصية على أسس مذهبية صريحة، مانحاً الأولوية للنصوص الفقهية التقليدية.تذهب تحليلات قانونية إلى أن إدخال هذا المسار المذهبي يضع العراق على سكة “التشظي القانوني”، بحيث تتعدد المرجعيات القضائية وتختلف الحقوق والواجبات باختلاف الانتماء المذهبي، ما يضرب جوهر الدولة المدنية التي تسعى إلى توحيد مواطنيها تحت مظلة قانون واحد.أبعد من الجدل الفقهي، يُنظر إلى تمرير القانون على أنه مؤشر على تحول سياسي، حيث يسعى بعض الأطراف إلى إعادة صياغة هوية العراق بما يجعله أقرب إلى الدولة الدينية منه إلى الدولة المدنية. وبحسب قراءات نقدية في الفقه الدستوري، فإن تكريس قوانين مذهبية موازية يفتح الباب أمام إعادة إنتاج “نظام الطوائف”، على حساب المواطنة الجامعة.
باحثون أمريكيون يبتكرون علاجًا جذريًا لحصوات الكلى