النائب طارق رضوان: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثالها وتنفيذها للقرار الصادر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً عدم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرار مجلس الأمن الدولي بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
مجلس الأمن وقرارات محكمة العدلوقال «رضوان» في بيان له اليوم: إن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ستؤكد للعالم كله بأن إسرائيل دولة لا تحترم القانون الدولي، ولابد من تدخل من المجتمع الدولي بجميع دولة ومنظماته، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد النائب طارق رضوان، إن عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن لابد أن تتبعه إجراءات أخرى لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح، وأدان بشدة رد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولي بصورة عدائية، وتأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وأنه سيتم تدمير حماس، وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت.
ردود أفعال حكومة الاحتلالواعتبر النائب طارق رضوان، ردود أفعال حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذه حتى الان بأنه بمثابة استخفاف كبير وتحد صارخ بمجلس الأمن الدولي وهى الهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي.
وأشاد النائب طارق رضوان بجهود مصر الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار مجلس الأمن والتحذير الواضح والحاسم من مصر من أي عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل رفح الفلسطينية، موجهاً تحية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده في وجه الاحتلال ودفاعه عن أرضه حتى يتحقق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الاثنين الماضي قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب «الفيتو» الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی النائب طارق رضوان مجلس الأمن الدولی قرار مجلس الأمن المجتمع الدولی حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
رئيس المرصد الأورومتوسطي: فيديو إسرائيل بشأن “مجزرة ويتكوف” كشف جريمة جديدة
غزة – صرح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لنفي مسؤولية إسرائيل عن مجزرة المدنيين في رفح، ارتد عليه وتحول إلى فضيحة.
وأوضح عبده أن “الفيديو الذي عرضه الجيش الإسرائيلي لا علاقة له بموقع المجزرة في رفح، بل يظهر عملية نهب لسبع شاحنات محملة بأكياس الدقيق، نفذتها عصابة مدعومة من إسرائيل في مدينة خان يونس”.
وأشار إلى أن “مجموعة من المدنيين حاولوا استعادة بعض المساعدات التي تمت سرقتها، إلا أن أفراد العصابة أطلقوا النار عليهم، في مشهد جرى تحت مراقبة طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في المكان دون أن تتدخل”.
وأضاف عبده أن “كل شخص حاول الحصول على كيس دقيق دون دفع 100 شيقل، أي ما يعادل نحو 30 دولارا أمريكيا، تعرض لإطلاق نار مباشر أو تعرض للضرب على يد أفراد العصابة ذاتها، والتي تحظى بحماية مباشرة من قوات الاحتلال”.
وأكد أن “الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت ترصد المشهد بكامله، دون أن تتخذ أي إجراء لمنع الجريمة، ما يعزز مسؤولية الاحتلال عن حماية عصابات النهب التي تفرض الإتاوات على المعونات الإنسانية”.
وأوضح رئيس المرصد أن “اللقطات الجوية التي بثها جيش الاحتلال بهدف التنصل من مسؤوليته عن “مجزرة ويتكوف”، كشفت في نهاية المطاف عن جريمة جديدة، تمثلت في حماية عصابات النهب ورعايتها، بدلا من تقديم صورة تبرئ إسرائيل من المجزرة”.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الأحد، مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 176 شخصا بنيران إسرائيلية قرب مركز أمريكي لتوزيع المساعدات الغذائية احتشد في محيطه العشرات وسط أزمة جوع كارثية في القطاع المحاصر.
ووصف الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إطلاق النار في رفح في جنوب القطاع، بـ”المجزرة”، وذكر أن “آليات إسرائيلية أطلقت النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا فجر الأحد إلى موقع المساعدات الأمريكية غرب رفح”.
فيما تضمن بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أنه “حتى هذه الساعة، لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بسبب إطلاق نار من جيش الدفاع في موقع توزيع المساعدات”، مشيرا إلى أن “الموضوع لا يزال قيد الفحص”.
من جهته، اعتبر الإعلام الحكومي في غزة التابع لحماس في بيان ما حدث “جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى المساعدات الإنسانية”.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وأطلق على الحادث تسمية “مجزرة ويتكوف” حيث يرتبط اسم “ويتكوف” بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، عرف بـ”مقترح ويتكوف”. وقد وافقت إسرائيل على هذا المقترح، بينما أعلنت حركة حماس دراسته دون إعلان موقف نهائي منه.
المصدر: RT