تتيح وزارة الداخلية كل عام للطلاب التقديم بمعاهد معاون الأمن، إذا انطبقت عليهم عددا من الشروط، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ويجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".


ومن ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية خدمات رمضانية معهد معاون الامن

إقرأ أيضاً:

رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!

صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس

في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..

 

في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..

 

أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..

 

لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..

فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..

 

وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..

 

إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..

 

لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.

مقالات مشابهة

  • فتح القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية
  • معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
  • رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
  • التقديم في كلية الشرطة 2025.. شروط ومواعيد وخطوات التقديم
  • معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
  • تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2025.. شروط موعد التقديم
  • المعاهد الصحية العسكرية 2025.. اعرف الأماكن وشروط التقديم ونظام الدراسة
  • تنسيق الكليات العسكرية 2025.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • شروط التقديم في شقق «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل