وزارة العمل: تراجع نسبة البطالة من 13 إلى 6.9% في عهد الرئيس السيسي

أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا في ملف البطالة الذي شهد إنجازًا كبيرًا وتراجع بنسبة 13%.

تراجع البطالة 13%

وأوضح التقرير خلال منشور على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.

9 % الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، كما إستوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألف و 298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.

الجهات الوطنية شريكة فى خفض معدل البطالة

وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل والخارج، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-" تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري".

وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط.

كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة.

وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدًا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها.

المصدر: الوطن