نائب: الملكية الفكرية ركيزة للتنمية الاقتصادية والبنية التشريعية الحالية تحتاج إلى التغيير
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لأنها تحمي الابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل ونمو اقتصادي قائم على الاستثمار في المعرفة.
أخبار متعلقة
عضو بـ«النواب»: قمة «السيسي وبوتين» تعطي دفعة للعلاقات بين مصر وروسيا
د.
وأكد مصطفى، في تصريحات، اليوم الجمعة، أن البنية التشريعية الحالية للملكية الفكرية في مصر تحتاج إلى التغيير والتطوير لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث أصبح العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة، تتطلب منظور جديد وأدوات جديدة لحماية الملكية الفكرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في مصر، أهمها غياب الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وضعف القدرات المؤسسية، ونقص الموارد المالية، مطالبا بضرورة مراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية، وتطويرها لتتوافق مع متطلبات العصر، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، ودعم القدرات المؤسسية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لحمايتها.
وشدد على أن الملكية الفكرية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، لأنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتنافسية المنتجات، مع توفير الحماية اللازمة لحقوق المبدعين والعلماء، ومكافئتهم على جهودهم وتشجعهم على الابتكار والإبداع.
النائب علاء مصطفى أخبار مجلس الشيوخ الملكية الفكريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الملكية الفكرية زي النهاردة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق