وزير الري يتابع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة و نسبة التنفيذ ٤٩%
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
اعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن نسبة تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حتى تاريخه تتجاوز ٤٩% ، و تم إزاله سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف والغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطره فم بحر يوسف الجديدة بعد الإنتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة تمهيدا لتشغيل القنطرة للتحكم الكامل في التصرفات الماره لبحر يوسف فور الإنتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة ، علما بأنه تم مؤخرا نهو تجارب إختبارات الجودة علي عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى .
وفي تقرير تلقاه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، أوضح أنه فيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية ، فإنه يجرى تنفيذ السد المؤقت ، والإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد ، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .
وفى قنطرة الديروطية .. فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة .
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان فإنه جارى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبرى ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الجسم الخرسانى (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبرى) من قنطرتى ابو جبل والساحلية .
هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .
كما يلتزم المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري مجموعة قناطر ديروط الجديدة التنفيذ تتجاوز وزارة الموارد المائية والري قناطر ديروط الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .