بسبب حرب غزة.. عجز ميزانية إسرائيل يفقز إلى 117.5 مليار شيكل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن الميزانية العامة الإسرائيلية سجلت عجزا قدره 117.5 مليار شيكل (31.7 مليار دولار) في شهر مارس مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ 6 شهور في قطاع غزة.
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية، فأن العجز يمثل 6.2% نهاية مارس الماضي، وذلك زيادة بنسبة 0.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير 2024، وقالت موديز إن خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.
ورجحت الوكالة الدولية أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.
وتوقعت موديز أن تكلفة الحرب بين عام 2023 – 2025 ستصل إلى 69.8 مليار دولار .
من جانبها توقعت وكالة "فيتش" أن يبلغ عجز الموزانة العامة الإسرائيلية للعام 2024 بنسبة 8.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في قطاع غزة إسرائيل عجز الميزانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في ميزانية غرف الصناعة التقليدية يثير أسئلة في البرلمان
قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة، إن غرف الصناعة التقليدية بالمملكة تعاني حالة من « البلوكاج »، مطالبا بتدخل الحكومة لحلحلة هذا الوضع.
وأكد النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن غرف الصناعة التقليدية ببلادنا تعرف تأخرا غير مسبوقٍ في التأشير على ميزانيتها السنوية، مما يجعلها عاجزةً عن تنفيذ الالتزامات المالية وأداء مهامها اتجاه الحرفيين والصناع التقليديين.
وباعتبار هذه الغرف مؤسسات منتخبة بمدة محددة، فإنها معنية بتقديم الحصيلة للناخبين من حرفيين وصناع تقليديين، وبالتالي فالتأخر الحاصل في التأشير على الميزانية من طرف القطاع الوصي وعدم الوفاء بالتزاماتها يضعها أمام مساءلة الحرفيين والصناع التقليديين، يقول النائب.
وأضاف « اليوم وبالملموس، يمكننا الجزم بأن غرف الصناعة التقليدية عجزت عن تنفيذ التطلعات التي جاءت من أجلها، بسبب غياب قوانين مؤطرة لعملها، ناهيك عن ضعف الموارد المالية، بسبب الحصة الهزيلة من الضريبة السنوية، ومشكل غياب نظام معلوماتي يخص التسيير المالي للغرف ».
وأمام هذا الوضع، طالب بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل حلحلة هذه المشاكل والإكراهات التي تعاني منها غرف الصناعة التقليدية.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غرف