العراق يخفض الدين الخارجي بأكثر من النصف خلال عامين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت الحكومة العراقية عن أنها نجحت في خفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت الـ 50 بالمئة منذ نهاية العام 2022 وحتى العام الحالي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19.729 مليار دولار في 2022 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،: “اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي”.
وأضاف العوادي، أن “هذه الخطوات المالية التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الافتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية”.
وأوضح العوادي: “وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.
وأكد أنّ “هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها”.
وتابع العوادي: “بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحكومة العراقية العراق خفض الدين الخارجي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً في الإيرادات وتحسناً في إجمالي الأرباح، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 2.61 مليار درهم، بنمو 6.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أرباح المجموعة، خلال الفترة ذاتها، والمنتهية في 30 يونيو 2025، نحو 599.4 مليون درهم، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية التوجه الاستراتيجي للمجموعة بالتركيز على القطاعات الأعلى ربحية، والتي تساهم في دفع النمو.
وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن النتائج تعكس قوة استراتيجية المجموعة التي تركز على النموّ المربح، والتكامل الفعال بين الشركات في محفظتها، والتنفيذ الموجّه لتحقيق القيمة، مؤكداً أن النمو مدفوعاً بعمليات الاستحواذ المدروسة ونمو الهوامش الربحية في أعمال المجموعة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن المجموعة تواصل العمل على إعادة تشكيل مزيج العملاء وقنوات التوزيع، مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الربحية المرتفعة، والنهج المنضبط في التسعير، وفئات الأغذية عالية الأداء، حيث أثبت هذا النموذج فعاليته في تعزيز ربحية غذاء القابضة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن نظام «S/4HANA» من «SAP» في إطار جهودهم لتحديث البنية الرقمية، يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، ويعزز أهداف الأمن الغذائي الوطني في الدولة.
وواصلت «غذاء القابضة» تعزيز القطاعات الأساسية عبر صفقات الدمج والاستحواذ، وخلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت شركة «مزارع العين»، التابعة للمجموعة، على «مزرعة الجزيرة للدواجن»، إحدى أبرز شركات إنتاج الدواجن في دولة الإمارات، وتساهم هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ الناجح على «المزارع العربية» العام الماضي، في ترسيخ مكانة «غذاء القابضة» في قطاع إنتاج البروتين.
وتعتزم «غذاء القابضة» تسريع التحوّل في العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، ومن خلال تعزيز برنامج التحول الرقمي والتقدّم المستمر في خطط الدمج والاستحواذ، ترسخ المجموعة مكانتها لتحقيق المزيد من النمو وتوسيع نطاق عملياتها، والمساهمة في تعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي في الدولة.