الولايات المتحدة تعلن عن مبيعات عسكرية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لدعم أنظمة صواريخ هوك لأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أبريل 10, 2024آخر تحديث: أبريل 10, 2024
المستقلة/- أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لمبيعات عسكرية أجنبية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا لتوفير الإصلاحات الهامة و قطع الغيار لأنظمة صواريخ هوك في كييف.
و أعلنت الولايات المتحدة هذه الخطوة يوم الثلاثاء قائلة إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم الصيانة للحفاظ على تشغيل النظام الصاروخي.
و يأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة مماثلة صغيرة الحجم بقيمة 300 مليون دولار من دعم الذخائر التي أعلن عنها البنتاغون الشهر الماضي بعد أن تمكن من تحويل مدخرات العقد ليتمكن من تعويض تكلفة تقديم المساعدات. و تبحث وزارتا الخارجية و الدفاع عن سبل لمواصلة الحصول على الدعم لأوكرانيا بينما تظل حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار متوقفة في الكونجرس.
و نظام هاوك هو نظام صاروخي أرض-جو متوسط المدى يوفر الدفاع الجوي، و هو أحد الاحتياجات الأمنية العليا لأوكرانيا.
و قالت وزارة الخارجية في مذكرة توضح تفاصيل الصفقة: “إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى زيادة قدراتها للدفاع ضد الضربات الصاروخية الروسية و القدرات الجوية للقوات الروسية. إن الحفاظ على نظام أسلحة هاوك و استدامته سيعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها و حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.”
خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه بدون الدعم – فإن الولايات المتحدة تخاطر بسقوط أوكرانيا في أيدي روسيا.
و قال أوستن: “إن أوكرانيا مهمة، و ستكون لنتيجة الصراع في أوكرانيا آثار عالمية على أمننا القومي أيضًا”.
إذا سقطت كييف، فقد يعرض ذلك جيران أوكرانيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق للخطر، و ربما يجر القوات الأمريكية إلى حرب أوروبية طويلة الأمد.
و قالت وزارة الخارجية إن الأجزاء اللازمة لإصلاح الأنظمة ستأتي من مخزون الجيش الأمريكي و تبرعات الدول الثالثة و المكونات التجارية الجاهزة و الإنتاج الجديد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس