شركتان عراقيتان ضمن أقوى 50 شركة بمجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تعتبر التكنولوجيا المالية تهديداً حقيقياً للمصارف والبنوك التقليدية، ويتمثل دورها المحوري في تحسين آليات جذب العملاء، وتحقيق شمول مالي جيد، كما أنها واعدة بفرصٍ كبيرةٍ خصوصاً للشركات الصغيرة، التي تساعدها على البقاء والتطور. على الرغم من التراجع الحاد للتمويل في عام 2023، واصلت شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط توسعها، وتبنت تقنيات جديدة، لتعكس مرونة في مواجهة تحديات السوق، مثل: أسعار الفائدة المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية.
تعلن قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط هذا العام، عن المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة لاتزال تعاني من نقص واضح في الخدمات المالية. وتضم القائمة شركات مدفوعات إلكترونية، ومنصات للصيرفة المفتوحة، فضلًا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض. وتعد مصر الأكثر تمثيلًا بواقع 13 شركة، تليها الإمارات والسعودية بــ11 شركة لكل منهما. وقد تصدرت القائمة لعام 2024، منصة "Wio Bank" الإماراتية، تليها في المركز الثاني شركة "فوري" المصرية التي تتيح خدمات المدفوعات الإلكترونية وحلول التمويل الرقمي، لأكثر من 51.7 مليون مستخدم. تطور قطاع التكنولوجيا المالية في العراق
حصلت شركتا الابتكار المالي الشهيرتان، "زين كاش العراق" و"NEO Pay Iraq"، على مراكز مرموقة ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024، مما يبرز القوة التحويلية لتكنولوجيا الأموال في العراق. جاءت "زين كاش العراق" في المركز السادس في المنطقة بعد أن حلت في المركز 14 في قائمة أفضل 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2023، بينما جاءت "NEO Pay Iraq" في المركز 35 في الشرق الأوسط لعام 2024.
ومن الجدير بالذكر، أن شركات التكنولوجيا المالية باتت تحتل حيزاً واسعاً وكبيراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبدو أنها تمهد الطريق باتجاه سياساتٍ ماليةٍ جديدةٍ، ليسَ من الواضح بعد كيف سيكون تأثيرها على الشكل التقليدي الحالي، الذي تمثله البنوك والمصارف.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة