منع طائرات خاصة من التحليق في حملة القمع في نيجيريا

قال الكابتن كريس ناجومو، القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني النيجيرية، إن ثلاث طائرات خاصة، قد علق تراخيصها بعد أسابيع من المراقبة المتزايدة.

استرجاع الطائرات الخاصة

وأضاف ناجومو، أن كل من يسمح له بقيادة طائرة غير تجارية في نيجيريا يتم الآن إعادة تقييم رخصته ، مضيفًا بأن  "لا يوجد تسامح مطلقا مع انتهاك اللوائح" في المجال الجوي النيجيري.

وفقا للكابتن ناجومو ، فإن جميع حاملي تصاريح الطيران الخاصة هذه  المعروفة باسم PNCFs، لديهم الآن ثلاثة أيام لتقديم أوراقهم قبل الموعد النهائي.

Ag. DGCA reads riot act, orders re-evaluation of all PNCF permits within 72 hours. pic.twitter.com/DyHbxQXHJZ

— NigeriaCAA (@NigeriaCAA) April 16, 2024

استعادت نيجيريا 30 مليار نايرا “24 مليون دولار ؛ 19 مليون جنيه إسترليني”، كجزء من تحقيق فساد مستمر في وزير موقوف عن العمل ، حسبما تقول هيئة الرقابة المالية.

هيئة الرقابة المالية

وأضافت هيئة الرقابة المالية، أنه تم تتبع الأموال إلى أكثر من 50 حسابا مصرفيا.

وأوقفت وزيرة الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر بيتا إيدو عن العمل في البداية في يناير/كانون الثاني بسبب تحويل مزعوم 640 ألف دولار من المال العام إلى حساب مصرفي شخصي.

ثم أمرت الرئيسة بولا تينوبو بإجراء تحقيق في وزارتها.

في ذلك الوقت ، نفى الدكتور إيدو ، 37 عاما ، ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبها إنها وافقت على التحويل إلى حساب شخصي، لم يكن باسمها، لكنه قال إنه كان "لتنفيذ منح للفئات الضعيفة".

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إنه خلال تحقيقاتها التي استمرت نحو ستة أسابيع حتى الآن، وجدت "زوايا عديدة" لفحصها.

قال رئيسها أولا أولكويدي في الإصدار الأخير من المجلة الإلكترونية الشهرية للوكالة ، EFCC Alert:"كما هو الحال الآن ، نحن نحقق في أكثر من 50 حسابا مصرفيا تتبعنا الأموال فيها، هذه ليست لعبة أطفال هذه صفقة كبيرة" .

وحث النيجيريين الذين يسعون للحصول على تعويض على منح الوكالة الوقت لإنهاء تحقيقها بدقة، نحن نستكشف الكثير من الاكتشافات التي عثرنا عليها في تحقيقنا. إذا كان الأمر يتعلق برؤية الناس في السجن، دعهم ينتظرون، فكل شيء له عملية يجب اتباعها».

قدم رئيس EFCC تأكيدا بأن الأموال المستردة كانت "بالفعل في خزائن الحكومة الفيدرالية".

وتعليق وزير عن العمل أمر نادر الحدوث في نيجيريا.

قال البنك المركزي النيجيري، أمس الاثنين، إن البنك منع المقرضين التجاريين من قبول ضمانات مقومة بالعملة الأجنبية لمنح قروض نايرا في خطوة قد تحمي النظام المصرفي من تعزيز العملة المحلية.

وأضافت الهيئة التنظيمية في تعميم إن الممارسة التي لاحظتها من عملاء البنوك الذين يستخدمون العملات الأجنبية كضمان لقروض النايرا "محظورة".

وقال البنك المركزي، إنه وافق على سندات اليورو التي تصدرها الحكومة أو خطابات الاعتماد الصادرة عن بنك خارجي كضمان مؤهل للعملة الأجنبية.

وطلبت من المقرضين إنهاء جميع القروض المضمونة حاليا بضمانات مقومة بالدولار في غضون 90 يوما أو مواجهة عقوبات.

وارتفعت النايرا بشكل حاد مقابل الدولار في كل من الأسواق الرسمية والموازية بعد أن عانت من ثاني انخفاض لقيمة العملة في أقل من عام في يناير.

وتعززت العملة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير ومارس، ورفع القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية في مزادات الدخل الثابت.

وقال محللون إن البنك يسمح الآن للمستثمرين الأجانب بتمويل حساباتهم مسبقا والحصول على النايرا بسعر الصرف السائد لمزادات الفواتير.

في الماضي، واجه المقرضون قيودا في الوفاء بعروض المستثمرين الأجانب لأنهم تكبدوا تكاليف إضافية في يوم التسوية إذا اقترضوا من نافذة الخصم في البنك المركزي لدفع الفواتير.

أفادت المواقع المحلية في نيجيريا، تمثيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، أمام محكمة في لاغوس، غدًا الأثنين، بعد  أن وجهت إليه وكالة مكافحة الفساد اتهامات جديدة تزعم إساءة استخدام المنصب والفساد.

الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي

ويواجه غودوين إميفيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، بالفعل اتهامات بالاحتيال في المشتريات في محكمة أخرى في العاصمة أبوجا، وقد نفى التهم الموجهة إليه.

 قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اتهامات جديدة ضد رئيس البنك المركزي السابق المحاصر ، بما في ذلك تخصيص النقد الأجنبي الاحتيالي المزعوم بقيمة 2 مليار دولار ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتزعم لائحة الاتهام أن التخصيص تم دون دعم العطاءات.

وقالت اللجنة إن إميفيل ارتكب الجرائم بين عامي 2022 و 2023.

المصدر: بوابة الوفد