مستشار قانوني: الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية وقد يكون سببا في تغليظها.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن ذلك قد يكون سببا في التغليظ لاستغلال منصب معين أو مسمى معين.
ولفت الوهيبي أنه لا يجوز جمع التبرعات الإ من خلال منصات تكون مرخصة لجمع هذه التبرعات.
وحذر من أن المتبرع أيضا يكون ممن تشملهم هذه العقوبات الخاصة بجمع التبرعات لأنه فاعل لفعل غير مشروع.
فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية وقد يكون سببا في تغليظها#برنامج_اليوم pic.twitter.com/BPBbA9OoPH
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جمع التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
وجه ممثلو ادعاء في السويد، الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و 2016.
Swedish authorities “charged a 52-year-old woman associated with the Islamic State group with genocide, crimes against humanity and serious war crimes against Yazidi women and children in Syria.”https://t.co/fBXD3NHbZy
— Kenneth Roth (@KenRoth) September 19, 2024وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم داعش الإرهابي هناك، وهو تنظيم متطرف إرهابي استولى على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفغون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت المتهمة عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال