تضحية العمر.. كويتية تهدي زوجها كليتها فكانت النتيجة الخيانه والعنف
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- تقدّمت مواطنة كويتية بدعوى قضائية طالبت فيها بتطليقها من زوجها وتعويضها عن الأضرار النفسية والمعنوية، بعد أن تبرعت له بكليتها لإنقاذ حياته، ليقوم لاحقاً بالزواج من أخرى والاعتداء عليها بالضرب.
وقالت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة المدعية، إن زواج الرجل بامرأة أخرى لا يُعد سبباً مباشراً للتطليق في القانون، لكن حين تضحي الزوجة بجزء من جسدها من أجل إنقاذ شريك حياتها، ثم يُقابل ذلك بالتجاهل وسوء المعاملة والعنف الجسدي، فإن هذا يعد سبباً كافياً لاستحالة استمرار الحياة الزوجية.
وأوضحت الحبيب أنها ستطالب بتعويض موكلتها عن الضرر النفسي والأدبي الذي لحق بها، مؤكدة أن الضرب لا يُعد وسيلة للتأديب، سواء للكبار أو الصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً.
وأضافت أن إهانة العِشرة، وتجاهل الإخلاص والتفاني من أحد الطرفين، يقابله الطرف الآخر بالإساءة والتعدي، هو سلوك يُفقد العلاقة أي أساس للاستمرار، مشيرة إلى أن كثيراً من العلاقات قد تعود بعد الانفصال، لكن لا يمكن أن تستمر علاقة تقوم على الإهانة دون مبرر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية
فاز الدكتور محمد بلال برئاسة نادي سموحة الرياضي بالاسكندريه والدكتور عمر الغنيمي نائبا للرئيس و رامي فتح الله أمينا للصندوق.
وفاز بالعضوية فوق السن: أشرف مختار، وأسماء الخولي، ومحمد نمر، ومحمد سودان، ومحمود قطب، وأحمد عجلان، والدكتورة ماهينور سامح.
والعضوية تحت السن: خالد سليم وأدهم السجيني.
كانت قد انطلقت في تمام الساعه التاسعه أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة ۲۰۲٥/ ۲۰۲۹، وذلك أمس الجمعة الموافق ٢٨ نوفمبر
۲۰۲۵، من داخل ۱۰۰ لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء.
وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تابعت سير العملية أولا بأول لضمان انضباطها وشفافيتها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بالأندية الرياضية. وحق لعدد ۱۱١٠٣٤ عضو ( مائه واحد عشر الف واربعه وثلاثون) عضو الإدلاء بأصواتهم وفق الجداول الرسمية المعتمدة، ويكتمل النصاب القانوني بعدد
۱۰۰۰۰ عضو ( عشره الاف عضو) وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي .
واستنرت عملية التصويت حتى السابعة مساء و بدء عملية فرز الأصوات داخل اللجان باكتمال النصاب القانوني
من ناحية أخري أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بنادي سموحة، التي عقدت اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة الدورة الجديدة (2025-2029).
وأشارت مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، إلى تفويض مجلس الإدارة الحالي في باقي بنود جدول الأعمال، عدا الميزانية العمومية والحساب الختامي، مع تحويل الأخيرين مباشرة إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية)، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة النهائية.
جاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فشل اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد ومناقشة جدول الأعمال، على الرغم من تسجيل عدد ضخم من الأعضاء، لحق الحضور والتصويت في انتخابات مجلس الإدارة.
كان بدأت إجراءات تسجيل وتصويت أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر النادي، واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي، وممثلي الجهة الإدارية المختصة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
وأوضح محضر الاجتماع أن عدد الأعضاء الذين سجلوا حضورهم وتصويتهم تجاوز النصاب القانوني لصحة الانعقاد الانتخابات، وفقاً للمادة (14) من لائحة النادي.
غير أنه عند دعوة الأعضاء الذين سجلوا حضورهم إلى مقر مناقشة جدول الأعمال في تمام السابعة مساءً، تبين حضور عدد (2805) عضو فقط، وهو ما يمثل عدداً أقل من ثلث العدد الكلي للأعضاء الذين سجلوا حضورهم، وفقاً لنص المادة (17) من لائحة النظام الأساسي للنادي، ما ترتب عليه عدم مناقشة بنود جدول الأعمال واللجوء إلى التفويض.
وبناءً عليه، تقرر عدم مناقشة بنود جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني للمناقشة، تفويض مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال، إرسال الميزانية العمومية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبهذا، تكون الانتخابات قد تمت بشكل قانوني لتبدأ الدورة الجديدة (2025-2029)، بينما تم تأجيل البت في الميزانية والحساب الختامي إلى جهة المراجعة العليا.