اجتماع موسع لمناقشة التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عُقِد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الأربعاء ، اجتماع لممثلين عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، و مجموعة دبلن المصغرة.
ويهدف الاجتماع، إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم التهريب والإتجار بالمخدرات.
وناقش المجتمعون العقوبات المفروضة على ليبيا، وخاصة ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات التي تستخدم في المجال الشرطي، وتم الاتفاق على إعداد توصية لمجلس الأمن برفع بعض العقوبات بما يمكن وزارة الداخلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وضم الاجتماع ممثلين عن (إسبانيا- اليابان- المجر – فرنسا – ألمانيا – بلغاريا – بولندا – فلندا – بلجيكا -إيطاليا – هولندا – بعثة الاتحاد الأوروبي- بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة اليوبام – إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا).
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العقوبات جهاز مكافحة المخدرات مقر بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي يهاجم استطلاع بعثة الأمم المتحدة: وصاية سياسية مرفوضة
أصدر حزب صوت الشعب الليبي بيانًا شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”تجاوزات جديدة” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربًا عن رفضه القاطع لما اعتبره “تدخلاً سافرًا” في الشأن الداخلي، وذلك على خلفية إطلاق البعثة استطلاعًا إلكترونيًا يُحمل طابعًا “استخباراتيًا مشبوهًا”، بحسب البيان.
وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذا الاستطلاع يهدف –بحسب تعبيره– إلى جمع بيانات شعبية وتوظيفها لتمرير أجندات دولية ضمن سياق التحضير لمؤتمر برلين المقرر يوم 19 يونيو الجاري، معتبرًا أنه محاولة لفرض “إرادة دولية على الليبيين، تحت غطاء الشرعية الأممية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة قد تحولت إلى ما يشبه “دولة داخل الدولة”، تدير العملية السياسية في ليبيا بما يخدم قوى دولية بعينها، معتمدَةً على أدوات تكنولوجية لتوجيه الرأي العام، وتدوير الأجسام السياسية التي وصفها بـ”المنتهية شرعيتها”، والتي سبق أن رفضها الشعب الليبي في أكثر من مناسبة.
ودعا الحزب إلى اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، “حتى إشعار آخر”، للمطالبة بـ”رفع الوصاية الدولية” عن المشهد السياسي الليبي، وإسقاط “شرعية الأجسام المفروضة”، وإعادة القرار للشعب الليبي وحده.
وفي ختام البيان، وجّه حزب صوت الشعب نداءً إلى كافة المواطنين بعدم المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، معتبرًا إياه أداة تضليل سياسي. وشدد على أن الحل لن يكون إلا من داخل ليبيا، رافضًا أي حلول تُصاغ في الخارج، سواء في برلين أو روما.
وختم البيان بالقول: “القرار بيد الليبيين، لا بيد البعثة، ولا من وراءها”، مؤكدًا تمسك الحزب بالسيادة الوطنية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 13:40
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة