20% زيادات في أسعار أضاحي العيد.. وكباش رومانيا ليست للبيع
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ستعرف أسعار أضاحي العيد ارتفاعا بنسب متفاوتة مقارنة بعيد العيد الأضحى لسنة 2023، لأسباب تتعلق أبرزها بقلة العرض مقابل الطلب.
وقالت الفدرالية الوطنية للموالين على لسان نائب رئيسها بلقاسم مزروعة، في تصريح خص به “النهار أونلاين” إن ما يروج له من أخبار حول تسجيل انخفاض في أسعار أضاحي العيد لسنة 2024 لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المتحدث أن ما يتم استيراده من رؤوس أغنام من دولة رومانيا، هي موجهة للذبح وليس للبيع لقائدة المواطن، وبالتالي فإن الفدرالية تكشف عن تسجيل نقص رهيب في الثروة الحيوانية الموجهة للاستغلال في مناسبة كهذه.
وأضاف المصدر أن أسعار الأضاحي مرشحة للارتفاع بنسب تصل إلى 20 من المائة مقارنة بالعام الماضي، موضحا “الكبش الذي اقتناه المواطن في عيد أضحى 2023 بخمسة ملايين سيباع هذه السنة بسبعة ملايين وذلك الذي يقدر سعره بعشرة سيرتفع إلى أكثر من 12 مليونا”.
وشدد المتحدث عل أهمية التنسيق بين السلطات الوصية وفدرالية الموالين، عندما يتعلق الأمر باستيراد اللحوم الحمراء ورؤوس الأغنام من الخارج حتى لا يكون لها انعكاسا سلبيا على الإنتاج الوطني ومن ثمة تحول البلاد من بلد منتج إلى مستهلك.
وعرفت الثروة الحيوانية خلال 14 سنة الأخيرة، عدة عوامل أثرت عليها وأدت إلى تراجع إنتاجها من بينها الجفاف وغلاء الأعلاف، ما تسبب في تخلي العديد من الموالين عن النشاط، وبالتالي تراجع رهيب في الإنتاج الوطني، وهو ما يستدعي تدخل الخبراء والمختصين لحلحلة المشكل التي بات يتخبط فيها الموال ويدفع ثمنها المواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية