مشروع قانون حظر TikTok في الولايات المتحدة يقترب من الإقرار وهذه هي التحديات القانونية المتوقعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عرف مشروع قانون حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة تقدا كبيرا نحو الإقرار، بعد تمريره مؤخرًا في مجلس النواب ومن المنتظر أن يواجه تصويتًا حاسمًا في نهاية هذا الأسبوع. يعكس هذا الإجراء مخاوف متزايدة بشأن التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية والتأثير المحتمل على الأمن القومي الأمريكي.
خضع التشريع الذي يعرف بـ "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" لتعديلات أساسية، من بينها إعطاء الشركة المالكة لـ TikTok، ByteDance، مهلة تصل إلى 12 شهرًا للتخلي عن التطبيق، بدلاً من الستة أشهر المحددة سابقًا.
من المتوقع أن يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة حتى بعد موافقة مجلس النواب، إذ ستحتاج النسخة المعدلة للقانون إلى تجاوز عقبات في مجلس الشيوخ، حيث يستمر الجدل حول تأثيرات مثل هذه الأحكام على حرية التعبير والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة TikTok عن استعدادها لتقديم تحدي قانوني ضد القانون في حال تم إقراره.
أكد الرئيس التنفيذي لـ TikTok، Shou Chew، على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد يفرضها حظر التطبيق، مشيرًا إلى أن TikTok يساهم بمبلغ يقدر بـ 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويدعم ملايين الشركات وحقوق حرية التعبير لمستخدميه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء