مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن المصادقة على تجديد العمل بقانون المراقبة

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن المجلس بجناحيه الديمقراطي والجمهوري توصل إلى اتفاق بشأن المصادقة على تجديد العمل بقانون المراقبة والتجسس، وذلك عقب المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب.

الشيوخ الأمريكي يرفض طلب نتنياهو بالتحدث إلى الحزب الديمقراطي الشيوخ الأمريكي يطالب بهدنة إنسانية في غزة قبل رمضان

وأوضح شومر في تصريحات صحفية، "أن الاتفاق سيجنب الولايات المتحدة فراغا أمنيا خطيرا بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء صلاحية العمل بالقانون".

وكان مجلس النواب الأمريكي شهد جدلا كبيرا حول تجديد العمل بالقانون الذي كانت صلاحيته تستمر لمدة 5 سنوات قبل أن يتم الاتفاق بتحديدها لمدة عامين فقط بحسب التعديل الجديد، وأن مصادقة مجلس الشيوخ على النسخة الجديدة من القانون ستكون المرحلة الأخيرة قبل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ بدءا من الأسبوع الحالي.

ويقول المدافعون عنه، ومن بينهم وكالات الاستخبارات وإدارة جو بايدن، إنه أداة مهمة في وقف الهجمات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية.

ويشار إلى أن المادة 702 أُضيفت إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في عام 2008، وهي الآن محل جدل بين مختلف الأطراف السياسية في الولايات المتحدة.

تسمح المادة 702 للسلطات الأميركية، بما في ذلك وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بجمع ومراقبة الاتصالات، خصوصاً رسائل المواطنين الأجانب خارج الولايات المتحدة، دون الحاجة لأمر قضائي.

وعلى الرغم من أن الغاية المعلنة للمادة 702 هي مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأجنبية، فإنه تم استخدامها بشكل غير لائق لمراقبة اتصالات المواطنين الأميركيين، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والحقوق المدنية.

نشأ هذا القانون من سياسات المراقبة التي اتبعتها إدارة جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مما أضاف إشرافاً حكومياً إلى برنامج سري كان يراقب الاتصالات الأجنبية لسنوات دون موافقة رسمية من الكونغرس.

وفي الفترة ما بين عام 2020 وأوائل عام 2021، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المادة 702 بشكل غير صحيح، حيث تم استهداف المتظاهرين والمواطنين بشكل غير مشروع، مما أثار مطالبات بإصلاح المادة 702 لحماية حقوق الأفراد.

ومع إعادة تفويض المادة 702 لمدة عامين إضافيين، فإن الجدل حول الحاجة إلى إصلاحات وضمانات إضافية لحماية الخصوصية والحقوق المدنية يتجدد، ويظل هذا الموضوع محل اهتمام واسع النطاق في الساحة السياسية الأميركية.

المصدر: بوابة الوفد