مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024
المستقلة/- صوت مجلس النواب الأمريكي على قانون قد يؤدي الى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم يقم المالك الصيني للتطبيق ببيع حصته.
تم تضمين تشريع TikTok في حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي شهدت موافقة ايضاً على إرسال 60.8 مليار دولار (49 مليار جنيه إسترليني) كمساعدات خارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل و تايوان.
و ستنتقل الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المرجح أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء.
و قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع تشريع TikTok بمجرد وصوله إلى مكتبه.
إذا أصبح المشروع قانونًا، فسيكون لدى مالك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تسعة أشهر للعثور على مشتري، مع إمكانية تمديد لمدة ثلاثة أشهر أثناء عملية البيع، أو مواجهة الحظر.
كان مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي يمنح المالك ByteDance ستة أشهر فقط للبيع.
و من المرجح أن تحاول الشركة تحدي القانون في المحكمة، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي، التي تحمي حرية التعبير.
مثل هذه الطعون أمام المحكمة يمكن أن تؤخر بشكل كبير الجدول الزمني الذي حدده الكونجرس أو تمنع دخول القانون حيز التنفيذ.
و ناشد الرئيس التنفيذي لـ TikTok المستخدمين الأمريكيين مباشرة القيام بحملة لوقف القانون.
و قال شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر على المنصة الشهر الماضي كان موجهاً لمستخدمي التطبيق: “لن نتوقف عن القتال و الدفاع عنكم”.
“سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم.”
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن شركة ByteDance، مالكة TikTok، قد تشارك بيانات المستخدم، مثل سجل التصفح و الموقع و المعرفات البيومترية، مع الحكومة الصينية.
و في عام 2022، حظر بايدن استخدام TikTok من قبل ما يقرب من أربعة ملايين موظف في الحكومة الفيدرالية على الأجهزة المملوكة لوكالاتها، مع استثناءات محدودة لأغراض إنفاذ القانون و الأمن القومي و الأبحاث الأمنية.
و سيسمح مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، بما في ذلك تشريع TikTok، للولايات المتحدة أيضًا بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا و فرض عقوبات على إيران و روسيا و الصين، بالإضافة إلى المنظمات الإجرامية التي تتاجر بمخدر الفنتانيل.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk
— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".
السيسي وملك الأردن يصدران بيانا حول فلسطين