حالات لا يجوز فيها استرجاع السلع واستبدالها وفقا لقانون حماية المستهلك|تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أتاح قانون حماية المستهلك، إمكانية استرجاع السلعة للمستهلك أو استبدالها وفقا لعدد من الضوابط والأحكام.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 17 والتي نصت على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك استبدال السلعة السلع حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال الزواج عليها دون علمها؟.. قانوني يجيب
يقع الطلاق في كثير من الاحيان لعدة أسباب لعل أبرزها قيام الزوج بالزواج بإمرأة أخرى مما يثير حفيظة زوجته لطلب الطلاق، ونشرح لكم في سطور مدى أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال قيام الزوج بالزواج عليها من أخرى.
أحقية الزوجة في طلب الطلاققال محمود جمال المحامي، إن القانون أعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال قيامه بالزواج عليها من أخرى، حتى لو لم يشترط ذلك في عقد الزواج وفقاً لما نصت عليه المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985، التي تضمنت أنه «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة».
سقوط حق الزوجة في طلب الطلاقوأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.