مصادر: قرار وزاري بشأن موعد إجازتي عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص خلال ساعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إنّ وزارة العمل تستعد لإعلان قرار بشأن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص، بعد قرار مجلس الوزراء اليوم باعتماد يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال وشم النسيم.
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاصوأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ وزارة العمل ستصدر خلال ساعات قرارا بشأن إجازتي عيد العمال وشم النسيم يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، لافتة إلى أنّ القرار يستفيد منه نحو 15 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بالمنشآت الخاضعة لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل.
وأضافت المصادر أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم عيد العمال وشم النسيم حال حاجة العمل إلى جهوده، مقابل تعويض مالي بمنحه مثلي الأجر من مرتبه الشهري الأساسي عن كل يوم يحضر فيه إلى العمل في يوم الإجازة الرسمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين الأول بأن يكون يوم الأحد 5 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلا من الأربعاء 1 مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عيد شم النسيم إجازة عيد العمال إجازة شم النسيم إجازة رسمية عید العمال وشم النسیم للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.