تشهد المنافذ الجوية والبحرية في المناطق المحررة تحركات رسمية لزيادة وتوسعة نشاطها لخدمة اليمنيين، في المقابل تواجه هذه المنافذ وضعًا مأسويًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال الأيام الماضية، قاد محافظ حضرموت نشاطًا مكثفًا يهدف إلى زيادة نشاط ميناء المكلا بما يمكّنه من استقبال أكبر عدد ممكن من السفن التجارية وتوسيع خطوط النقل البحري.

وتحت هذا الهدف، ترأس المحافظ أواخر الشهر الماضي اجتماعًا للجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، والتي تضم ممثلين عن قيادة السلطة المحلية ووزارة النقل ومصلحة الجمارك، وأكدت اللجنة في الاجتماع أنها أعدّت دراسات وخططًا أولية لتوسعة الميناء.

وعقد المحافظ، الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، أكد فيه حرص السلطة المحلية على تطوير الميناء، داعيًا إلى أهمية البدء في إنشاء لسان بحري جديد يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات، وحلحلة المعوقات التي تحدّ من جذب السفن التجارية إلى الميناء.

كما وجّه المحافظ في الاجتماع بضرورة رفع كفاءة الكوادر العاملة بالميناء، ومتابعة مشروع خط النقل البحري عبر الصين، مشددًا على أهمية إيجاد خطوط بحرية ناقلة جديدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير المعادن والاستفادة من عائداتها.

وفي ذات اليوم، دعا بن ماضي، خلال زيارته إلى غرفة تجارة وصناعة حضرموت، الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال للإسهام بدور فاعل في مشروع تطوير ميناء المكلا.

وفي اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل فريق فني لتقويم الدراسة الخاصة بتوسعة ميناء المكلا واعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تشكيل فريق استثماري مالي لوضع الإطار القانوني المناسب لطبيعة الاستثمار في هذا المشروع الحيوي.

وفي العاصمة عدن، ترأس النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لإدارة المنطقة الحرة خلال زيارتهما التفقدية إلى ميناء عدن، مؤكدين على تجاوز أي صعوبات من شأنها تحسين مستوى الأداء في المنطقة الحرة ورفع جاهزيتها لاستقبال أكبر قدر من السفن والحاويات التي تزايدت أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، شدد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية الحاصلة في الميناء، والتأكيد على أن تكون الجهات المختصة المخولة قانونًا بالعمل في المنطقة الحرة ممثلة بشرطة المنطقة الحرة هي الجهة المسؤولة والمخولة في العمل بالميناء، لضمان انسيابية الحركة والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العمل.

هذا النشاط والحراك الرسمي لمتابعة نشاط الموانئ بالمحافظات المحررة والبحث عن توسيع نشاطها، يقابله واقع مختلف لموانئ الحديدة، المنفذ البحري لليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والتي تشهد شبه توقف في نشاطها جراء استمرار استهدافها بالغارات الإسرائيلية بسبب التصعيد الذي تمارسه المليشيا المدعومة من إيران.

وهو ما أكده تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، كاشفًا عن تباين حاد في حركة الواردات بين الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وأوضح التقرير أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، سجلت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس انخفاضًا في واردات الوقود والغذاء بنسبة 22.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجّل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأرجع البرنامج الانخفاض المستمر إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، ما تسبب في تراجع القدرة التشغيلية للموانئ وتعطّل عمليات تفريغ السفن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن موانئ عدن والمكلا التابعة للحكومة اليمنية سجّلت ارتفاعًا بنسبة 16% في إجمالي واردات الغذاء والوقود خلال الفترة ذاتها، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

ولا يختلف الوضع بالنسبة للمنافذ الجوية لليمنيين، التي تشهد محاولات رسمية مكثفة لتوسعة نشاطها في المناطق المحررة رغم قيود الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في حين تسببت المليشيا بإغلاقها تمامًا في مناطق سيطرتها.

فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال أسبوع عن موعد بدء تدشين الرحلات الجوية من وإلى مطار المخا الدولي. وأكد نائب المدير العام للشؤون التجارية في الشركة، محسن حيدرة، خلال زيارته للمطار، أن أول رحلة ستُقلع من مطار المخا ستتم في مناسبة وطنية قريبة.

وفي منتصف الشهر الماضي، شهد مطار عتق بمحافظة شبوة هبوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كأول رحلة مدنية يستقبلها المطار منذ نحو 10 سنوات، كإعلان رسمي عن عودة نشاط المطار بعد إعادة تأهيله.

وإلى جانب مطاري المخا وعتق، تعمل حاليًا 5 مطارات في المحافظات المحررة برحلات داخلية وخارجية عبر شركة "اليمنية" فقط، في ظل مساعٍ مستمرة منذ سنوات من قبل الحكومة لإقناع شركات الطيران العربية والدولية باستئناف رحلاتها من هذه المطارات، والتي توقفت مع اندلاع الحرب عام 2015م التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.

في المقابل، تسببت المليشيا الحوثية في إغلاق المنفذ الجوي الوحيد لليمنيين بمناطق سيطرتها والمتمثل بمطار صنعاء منذ مايو الماضي، بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية 4 طائرات لشركة "اليمنية" كانت المليشيا قد قامت باختطافها، ليتوقف نشاط المطار مع تدمير هذه الطائرات.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی المنطقة الحرة میناء المکلا نشاط ا

إقرأ أيضاً:

دعم خليجي متواصل يعزّز الإصلاحات اليمنية ويواجه التحديات الاقتصادية في عدن

وجاءت هذه المواقف خلال لقاءات منفصلة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، جرى خلالها التأكيد على أهمية استمرار الدعم الخليجي لضمان تثبيت التحسن المالي والنقدي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وبحسب مصادر رسمية، استعرض الرئيس العليمي مع السفير الخليجي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، خاصة ما انعكس منها على تحسن سعر صرف الريال خلال الأسابيع الماضية.

وأكد العليمي أن النجاحات الأخيرة تتطلب استمرار الإسناد الخليجي والدولي لضمان الانتقال نحو مرحلة التعافي.

كما أعرب العليمي عن تقدير اليمن لثبات المواقف الخليجية، مؤكداً أنها شكّلت خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني والهوية اليمنية.

بن بريك: تعاون خليجي لتنفيذ إصلاحات شجاعة

من جهته، شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك خلال لقائه السفير المنيخر على أهمية الدعم الخليجي في تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي باشرت بها الحكومة رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب وسياسات الحوثيين.

ونقل السفير المنيخر لرئيس الوزراء تحيات الأمين العام لمجلس التعاون، مجدداً دعم دول الخليج لبرامج الإصلاح اليمنية، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية «مشجعة وتستحق البناء عليها».

وبحث اللقاء ملفات التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها نتائج المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، وما تضمنه من رؤية وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.

جبهة اقتصادية مشتركة ومعالجات في قطاع الطاقة وأكد بن بريك أن اليمن يراهن على دور دول الخليج في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والحد من استغلال الحوثيين لملف الكهرباء كورقة ضغط على المواطنين.

من جانبه، جدد السفير الخليجي التزام دول المجلس بدعم الحكومة ومساندة خططها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.

شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات وفي سياق متصل بجهود الإصلاح، بحث رئيس الوزراء مع قيادة الغرفة التجارية بعدن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعلى رأسها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، وتهريب البضائع، وتأثير ذلك على النشاط التجاري.

وأكد بن بريك أن حكومته تعمل «بشكل منهجي» لإزالة العراقيل وتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت الإطار الأهم لضمان علاقة طويلة الأمد تُسهم في ضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • حميد الأحمر يحذّر من غياب القيادة الموحدة ويؤكد: استمرار مليشيا الحوثي نتيجة تفرق خصومها
  • الأمن السوري يقبض على قائد مليشيا الدفاع الوطني بزمن الأسد
  • نشاط بالسياحة الداخلية خلال الأسبوع الحالي
  • ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية
  • اليمنية تواصل رحلاتها إلى مطار المخا.. والبركاني: المدينة تستعيد دورها التاريخي
  • اعتراف بارز يكشف حجم حضور «حزب الله» داخل جماعة الحوثي
  • فحص جديد يكشف انخفاضا في نشاط دماغ كيم كارداشيان
  • بين حصار لا ينتهي وموت بطيء .. الحقيقة التي يحاول العالم تجاهلها في غزة
  • دعم خليجي متواصل يعزّز الإصلاحات اليمنية ويواجه التحديات الاقتصادية في عدن
  • أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة