مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات القضاء والعمل والقانون والموارد البشرية.
شارك في الندوة كل من المستشارة الدكتورة ماريان قلدس؛ عضو المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار علاء السجيعي؛ نائب رئيس محكمة النقض، و تامر فوقي؛ الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، والمهندس عماد نصر؛ رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، والدكتورة سوزيت الريدي؛ مستشار اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية.
استهدفت الندوة القضاة وأصحاب الأعمال والموظفين المخاطبين بقانون العمل، وهدفت إلى توضيح أبرز ملامح وتعديلات قانون العمل الجديد، مع تسليط الضوء على ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات للمرأة العاملة وتأثيراته على سوق العمل المصري ومناخ الاستثمار.
و تضمنت فعاليات الندوة عرضًا لأهم ثمانية مكتسبات للمرأة في قانون العمل الجديد، شملت: المساواة في الأجر والحقوق، إجازة الوضع والرعاية الصحية، الحماية من الفصل والعودة للعمل، فترات الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة، تنظيم تشغيل النساء، وحق وجود دور حضانة.
افتتحت الندوة كل من الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والأستاذة رانيا نوفل؛ المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، أن الندوة تأتي في إطار حرص المجلس وبرنامج دراسات المرأة على نشر الوعي بالقوانين التي تمس حياة المرأة والأسرة المصرية، موضحة أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية "لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية" تعكس بوضوح التزام الدولة بمبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن القانون الجديد يتيح للمرأة فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل من خلال أنماط عمل مرنة تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
وتحدث المهندس عماد نصر عن الجوانب الإجرائية في القانون الجديد، مشيرًا إلى إلزام الشركات بوضع لوائح داخلية تنظم بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مع اعتمادها من الجهات المختصة، كما تناول مفاهيم جديدة أضافها القانون مثل تقييم الأداء والعمل الإضافي.
كما أشار تامر فوقي إلى أن القانون الجديد يتضمن 30 تعريفًا محددًا لعلاقات العمل، بما يسهم في وضوح التطبيق وسهولة التنفيذ، موضحًا أنه شدد العقوبات على بعض الممارسات غير الأخلاقية مثل التحرش والتنمر واستغلال النفوذ في بيئة العمل.
وأكد المستشار علاء السجيعي أن القانون جاء ليعزز ما حققته المرأة من مكتسبات قانونية، وفي مقدمتها المساواة في الأجر والحقوق، والحماية من الفصل التعسفي، وإجازات الوضع ورعاية الطفل، وحقها في دور الحضانة داخل أماكن العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع البحث الأكاديمي محكمة النقض مكتبة الإسكندرية المجلس القومى للمرأة اتحاد الصناعات المصرية الصناعات المصرية المجلس القومي سوق العمل المصري مجلس القومي للمرأة نائب رئيس محكمة النقض قانون العمل الجدید القانون الجدید أن القانون
إقرأ أيضاً:
«لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» ندوة توعوية لمجمع إعلام الإسكندرية
نظم مجمع إعلام الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، ندوة توعوية بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، بعنوان «لا للتحرش بيئة مدرسية آمنة»، وذلك بمدرسة بشاير الخير 6 الابتدائية، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى «لطفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، وبمشاركة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس.
جاءت الندوة بحضور وسيم جاد وكيل إدارة غرب التعليمية، والدكتورة أمل شعبان خبير التنمية البشرية، والدكتورة مها مرسي مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية، والأستاذة بسمة محمد مدير إدارة تكافؤ الفرص ورئيس وحدة حقوق الإنسان بإدارة غرب التعليمية.
وافتتحت أمل علي، مديرة المدرسة، الندوة بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن توعية الأطفال وحمايتهم من التحرش من القضايا المهمة والحساسة التي تهم الأسرة والمدرسة معًا، مشددة على حق الطفل في بيئة آمنة داخل المدرسة وخارجها، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وآليات حماية تُطبق بحزم.
من جانبها، قالت الإعلامية أماني سريح، مدير مجمع إعلام الإسكندرية، إن هدف حملة «حمايتهم واجبنا» هو توعية طلاب المدارس وأولياء الأمور بخطورة ظاهرة التحرش وضرورة حماية الأطفال منها، موضحة أن الحملة تركز على تعليم الأطفال السلوك السليم وكيفية قول «لا» لأي تصرف يضايقهم، مع تعزيز دور الأسرة في المتابعة والدعم، بما يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة قائمة على الاحترام المتبادل.
وأكد وسيم جاد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة وخالية من أي إساءة للأطفال، مشيرًا إلى أن المدرسة هي المكان الذي تُغرس فيه قيم العلم والأخلاق، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الآباء والأمهات والمعلمين.
واستعرضت الدكتورة أمل شعبان مفهوم التحرش باستخدام مصطلح «اللمسة السيئة»، موضحة أهمية إدراك الطفل أن جسده ملك له، وعدم السماح لأي شخص غريب بلمسه، مع توضيح أساليب استدراج الأطفال وطرق التعامل في حال التعرض للتحرش، مثل طلب المساعدة أو الهرب واللجوء إلى الأشخاص الموثوق بهم.
كما تناولت الدكتورة مها مرسي شرح الأماكن الخاصة المحظور لمسها، والتمييز بين اللمسة السيئة واللمسة العادية، وسبل تعامل الأسرة مع الطفل في حال تعرضه للإساءة، مؤكدة أهمية التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لبدء الإجراءات القانونية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والطبي اللازم للطفل.
وفي ختام الندوة، أوضحت الدكتورة هند محمود، مسؤول الإعلام السكاني، أن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة هم الأكثر عرضة للتحرش لسهولة خداعهم وصعوبة تعبيرهم عما يتعرضون له، مؤكدة ضرورة توعية الأطفال بعدم الانفراد بهم، وتشجيعهم على سرد تفاصيل يومهم باستمرار.
وتخللت الندوة فقرات غنائية تعليمية تهدف إلى تعزيز السلوكيات السليمة ورفع وعي الأطفال بطرق الحماية من التحرش، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"