عقب اندلاع اشتباكات في بلدة حدودية رئيسية.. فرار 1300 شخص من ميانمار إلى تايلاند.. والحكومة تطمئن المواطنين: نراقب الوضع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرّ نحو 1300 شخص من شرق ميانمار إلى تايلاند، حسبما أفاد مسؤولون، مع تجدد القتال في بلدة حدودية سيطرت عليها متمردون عرقيون في الآونة الأخيرة.
واستولى مقاتلون من أقلية كارين العرقية الأسبوع الماضي على آخر المواقع العسكرية لجيش ميانمار في منطقة مياوادي وما حولها، والتي ترتبط بتايلاند عبر جسرين عبر نهر موي.
وقال قائد الشرطة بيتاياكورن فيتشارات في منطقة ماي سوت بتايلاند إن الاشتباكات الأخيرة اندلعت في الصباح عندما شن مقاتلو كارين هجوما على القوات الميانمارية التي كانت مختبئة بالقرب من جسر الصداقة التايلاندي الميانماري الثاني، وهو نقطة عبور رئيسية للتجارة مع تايلاند. وقدر أن حوالي 1300 شخص فروا إلى تايلاند.
وأفاد مسؤولون تايلانديون بأن الناس بدأوا العبور منذ يوم الجمعة بعد اشتباكات في عدة مناطق في مياوادي.
ويمثل سقوط مياوادي انتكاسة كبيرة للجيش الذي استولى على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في عام 2021. وقد عانت القوات المسلحة في ميانمار، التي كانت قوية ذات يوم، من سلسلة من الهزائم غير المسبوقة منذ أكتوبر الماضي، وفقدت مساحات واسعة من الأراضي بما في ذلك المواقع الحدودية، لكل من المقاتلين العرقيين، الذين يقاتلون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لعقود من الزمن، ووحدات حرب العصابات المؤيدة للديمقراطية التي حملت السلاح بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وقد هدأت الاشتباكات، التي شملت هجمات بطائرات بدون طيار من قوات كارين وغارات جوية شنها جيش ميانمار، بحلول ظهر السبت مقارنة بالصباح، لكن قائد شرطة ماي سوت، بيتاياكورن فيتشارات، قال إنه لا يزال بإمكانه سماع طلقات نارية متفرقة. وأضاف أن السلطات التايلاندية ستنقل الفارين إلى منطقة أكثر أمنا.
وأظهرت لقطات من الحدود التايلاندية جنودًا تايلانديين يقومون بالحراسة بالقرب من الجسر مع أصوات انفجارات وطلقات نارية في الخلفية. وخاض الأشخاص مع أطفالهم عبر النهر بأمتعتهم واستقبلهم المسؤولون التايلانديون على ضفة النهر. وشوهد العديد منهم وهم يحتمون في المباني على طول ضفة النهر على الجانب الميانماري.
وكتب رئيس الوزراء التايلاندي سريثا ثافيسين على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت أنه يراقب الوضع عن كثب على الحدود.
وأضاف: "لا أرغب في رؤية أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند ونحن على استعداد لحماية حدودنا وسلامة شعبنا". وفي الوقت نفسه، نحن أيضًا على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية، إذا لزم الأمر”.
وفي مارس، سلمت تايلاند الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار لنحو 20 ألف نازح.
وصرح نيكورنديج بالانجورا، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية، للصحفيين اليوم الجمعة بأن تايلاند تعمل حاليا على توسيع مبادرة المساعدات الخاصة بها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية