البنك المركزي: ارتفاع أرصدة النقود المتداولة لـ 1.15 تريليون جنيه بنهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ارتفعت أرصدة النقود المتداولة خارج البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي إلى 1.15 تريليون جنيه مقابل 1.13 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ1.101 تريليونا في اكتوبر من نفس السنة.
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي إلي 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.
بلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري نحو 453.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقابل نحو 485.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر2023.
ووصل إجمالي صافي الأصول المحلية لنحو 2.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.95 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.
وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية إلي 341.35 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 345.1 مليار جنيه عجز في نوفمبر السابق ومقارنة بـ348.9 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر القطاع المصرفي نقود الاحتياطي ودائع البنوك فی نوفمبر السابق تریلیون جنیه فی جنیه فی نوفمبر البنک المرکزی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام البرلمان: لدينا فائض أولي بـ500 مليار جنيه من الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري منذ 2016 شهد تطورا كبيرا، ولولا الأزمات والأحداث الإقليمية لكانت الأوضاع أفضل، مشيرا إلى أن إيرادات موازنة العام الجديد 2024/ 2025 بلغت 2 تريليون، و652 مليار جنيه، بينما المصروفات بلغت 3 تريليون 870 مليار، مشيرا إلى وجود فائض أولي بنسبة 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.
خطة التنمية الاقتصاديةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب، قال معيط «كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة جرى إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة، لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار».
مخصصات قطاعات الدولةوأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، إذ استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، إذ بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.