عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خالد أبو بكر النقود خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 مليارات درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 31,6 في المائة.
ويغطي هذا الاستقرار بالأساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مؤشرات « البنوك »، و6,1 في المائة في « المعادن » و6,1 في المائة في « الصحة »، و2,7 في المائة في « الاتصالات » و1,5 في المائة في « خدمات النقل ».
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليارات درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.