"الأمن الروسي": احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية زادت بشكل ملحوظ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية زادت بشكل ملحوظ في الوقت الحالي.
وقال باتروشيف، خلال الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية بمدينة بطرسبورج الروسية: “ إن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ”، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.
وأضاف: "لقد أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها للاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، سبب احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية إلى الانتقال لعالم متعدد الأقطاب والذي لايزال يسبب الرفض والمعارضة من جانب دول بعينها تسعى إلى الحفاظ غير المشروط على هيمنتها".
وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: "هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته وتآكل الدور المركزي للأمم المتحدة في حل الصراعات العالمية والإقليمية حيث يتأثر الأمن الدولي بالصراعات القديمة والناشئة، والتي من المستحيل أن تظل دولة واحدة بمعزل عنها في ظروف تكنولوجيا المعلومات الحديثة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف فی العلاقات الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل