البطالة والشباب وتعاطي المخدرات

 

علي العايل

 

ضمن الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز مشكلتا البطالة وانتشار تعاطي القات والمخدرات بوصفهما من أخطر التحديات التي تهدد بنية المجتمع، وتنعكس سلبًا على مسار التنمية والاستقرار الوطني. ومع تزايد معدلات الباحثين عن عمل، تتفاقم الظواهر السلبية التي تطال فئة الشباب، وهم الركيزة الأساسية لأي تقدم.

يمكننا في هذا السياق ان نلخص هذه المعطيات في النقاط التالية:

أولًا: الواقع المقلق للبطالة والتعاطي بين الشباب

تشير المعطيات الميدانية إلى أن شريحة واسعة من الشباب تعاني من البطالة طويلة الأمد، وانعدام فرص العمل اللائق، مما جعل بعضهم يلجأ إلى القات والمخدرات كوسيلة للهروب من الواقع، أو كجزء من ثقافة سائدة في بعض البيئات الاجتماعية التي تفتقر لبدائل حقيقية.

ويمثل هذا الواقع بيئة خصبة لتزايد الانحرافات السلوكية، والانجراف خلف شبكات الجريمة، أو التحول إلى قوى معطّلة، بدلاً من أن تكون فاعلة في المجتمع.

ثانيًا: الأسباب الجذرية للمشكلة

ضعف السياسات التشغيلية وعدم توفر فرص عمل كافية في القطاعين العام والخاص. غياب التوجيه المهني وافتقار مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل الحقيقي. انتشار ثقافة الاتكالية والإحباط نتيجة لتهميش فئة الشباب، وانعدام العدالة في توزيع الفرص. سهولة الحصول على المواد المخدرة والقات. التفكك الأسري والفراغ القيمي الذي يدفع البعض إلى سلوكيات سلبية.

ثالثًا: النتائج والتداعيات الاجتماعية

ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان بين فئة عمرية يُفترض أن تكون منتجة. ضعف الانتماء الوطني وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. تدهور الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية. تعطيل عجلة التنمية نتيجة فقدان الطاقات البشرية القادرة على العطاء.

رابعًا: المعوقات التي تحد من  المعالجة الفعالة

البيروقراطية وتعدد الجهات دون تنسيق حقيقي. تحديات التوظيف وتوزيع الفرص. أهمية تطبيق إستراتيجية وطنية شاملة تعالج المشكلة من جوانبها التربوية والاقتصادية والاجتماعية.

خامسًا: التوصيات والحلول

إطلاق برامج تشغيل وطنية تتضمن فرصًا حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع توفر وظائف مباشرة ومستدامة. تعزيز دور التعليم والتدريب المهني وتوجيهه نحو المهارات العملية المطلوبة. دعم المبادرات الشبابية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توسيع نطاق حملات التوعية بمخاطر التعاطي بمشاركة المدارس، والإعلام، والتوعية الدينية . تغليظ العقوبات ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات. ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والحقوق.

وفي الختام.. إن مكافحة البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، وتبني سياسات إصلاحية جادة، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والمواطنة الحقيقية.

ولا شك أن المجتمع الذي يعجز عن احتواء شبابه، يواجه تهديدات متعددة اجتماعيًا وأمنيًا، أما المجتمع الذي يُحسن توجيه الشباب وتمكينهم؛ فهو مجتمع قادر على النهوض والازدهار.

.. لنعمل جميعًا من أجل جعل وطننا آمنًا ومزدهرًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية