الولايات المتحدة تنذر “تيك توك”: إما قطع العلاقات مع الصين أو الحظر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتمد الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء قانونا يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايتدانس” وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب وفقا لـ “العربية”.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر عن “قلقه” بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل/ نيسان.
واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر تيك توك “سيشكل انتهاكا لحرية التعبير” لـ 170 مليون أميركي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر “بايتدانس” الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنا في القضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا الصين بايتدانس حظر تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية