"فايننشال تايمز": انسحاب القوات الأمريكية من النيجر نصر استراتيجي لروسيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمثابة نصر استراتيجي آخر لروسيا.
وجاء في منشور الصحيفة: "إن رحيل الجيش الأمريكي يعد انتصارا استراتيجيا آخر لموسكو في منطقة الساحل"، مشيرة إلى أن عددا من الدول الإفريقية بدأت بشكل متزايد في تجنب الاتصالات مع الشركاء الغربيين، وبدلا من ذلك بدأت بزيادة وتعزيز التعاون مع روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية في النيجر محمد تومبا أن بلاده مهتمة بتدريب قوات الأمن المحلية على يد متخصصين عسكريين روس وترغب في شراء أسلحة من روسيا.
إقرأ المزيد
وأعلن البنتاغون يوم الاثنين أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء مباحثات مع النيجر حول سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد.
هذا وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.
ووافقت الحكومة العسكرية في النيجر المنبثقة عن الانقلاب، على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في يناير، بعدما طردت القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها في إطار "مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقية".
وفي وقت سابق من أبريل الحالي، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن خبراء روس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة الإرهاب.
ونقلت الوكالة عن خبير روسي قوله إن "الفيلق الإفريقي سيقيم العلاقات هنا، وسيقوم كذلك بالمساعدة على تشكيل وتدريب جيش النيجر".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار النيجر أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الأمريكي الجيش الروسي موسكو نيامي واشنطن
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتزم إرسال وفد لإسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء جولة جديدة مع أوكرانيا، موضحة أن وفدها سيحمل معه مذكرة تفاهم ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي سيترأس وفد بلاده في الجولة الجديدة من المباحثات التي تعتزم إسطنبول استضافتها في الثاني من حزيران /يونيو المقبل.
وكانت روسيا اقترحت عقد جولة ثانية من المباحثات مع أوكرانيا في إسطنبول الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قال إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفدها.
وأضاف سيبيها في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، "حتى يكون الاجتماع القادم المزمع موضوعيا وذا مغزى، لابد من الحصول على وثيقة مسبقا حتى يتسنى للوفد الذي سيحضر مناقشة المواقف ذات الصلة".
في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل في إسطنبول.
وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين، "في الوقت الحالي، يركز الجميع على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ويجري العمل على وضع قائمة شروط لهدنة مؤقتة"، حسب وكالة رويترز.
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن مطلبا بأن يتعهد قادة دول الغرب كتابيا بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
وفي وقت سابق الجمعة، أوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أن قلق روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا "مشروع"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تريد أوكرانيا في التحالف العسكري الذي تقوده.
وتعليقا على تصريح كيلوج، قال بيسكوف إن بوتين دأب على تأكيد موقف روسيا الرافض لتوسع حلف الأطلسي شرقا، مردفا بالقول "يسرنا أن هذه التوضيحات التي قدمها الرئيس يتم استيعابها، بما في ذلك في واشنطن. وهذا بالطبع أمر يرضينا فيما يتعلق بدور الوساطة الذي لا تزال واشنطن تلعبه".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تسفر المحادثات المقترحة في إسطنبول الاثنين المقبل عن أي نتائج.
وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحا، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقدت مباحثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول التركية من أجل بحث وقف إطلاق النار، إلا أن المباحثات التي توسطت بها تركيا لم تصل إلى تلك النتيجة.
وأسفرت المباحثات المباشرة التي تعد الأولى من نوعها منذ ربيع 2022، عن اتفاق الجانبين على تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير، كما جرى مناقشة قضايا وقف إطلاق النار واجتماع محتمل على مستوى القادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية