اختتام فعاليات منتدى المحميات الطبيعية بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اختتم منتدى المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية "حِمى" أعماله التي امتدت لأربعة أيام من الفترة 21 - 24 أبريل الحالي في مدينة الرياض، وجاء بتنظيم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودشن أعماله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وشهد المنتدى الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا ملفتًا 8 جلسات رئيسية وسلسلة من ورش العمل والاجتماعات الجانبية والزيارات الميدانية لعدد من المحميات الطبيعية إضافة إلى توقيع مذكرات واتفاقيات، كما خرج المنتدى بقائمة من التوصيات.
كما تضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا شاركت فيه المراكز البيئية والمحميات الملكية والمشروعات الكبرى والجمعيات والمنظمات البيئية الدولية إضافة إلى محميات دولية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان في تصريح له في ختام المنتدى: "إن تنظيم منتدى "حِمى" جاء انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في الجهود البيئية الدولية ومن مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة".
وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم منتدى "حِمى"، والذي كان الأول من نوعه في الإقليم، جاء ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030 محققة بذلك الريادة الدولية حيث سبقت إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لهذا الهدف. لافتًا إلى أن المنتدى وفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء.
وخرج المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بعدد من التوصيات التي تعتبر إضافة علمية معتبرة في مجال المحميات الطبيعية والمحافظة عليها مثل التأكيد على المشاركة المجتمعية من خلال ممارسات الحماية التراثية لدورها المهم في فعالية إدارة المحافظة وتوزيع الموارد الطبيعية، وتوفير الحماية المتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل المحميات لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وشملت التوصيات تقييم الخدمات البيئية التي تقدمها المحميات، مع العمل على توحيد التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع التذكير بالحاجة للمبادرات الزرقاء المتعلقة بالبيئات البحرية لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية، ولم تغفل التوصيات التسريع في إعلان المناطق المحمية البحرية والبرية لتحقيق هدف 30X30 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضرورة استثمار أنشطة السياحة البيئية في الرقابة والرصد البيئي واتساق التخطيط الحضري مع البيئة الطبيعية المحيطة.
وأكد المنتدى في توصياته بأن الحماية تبدأ بالحد من المخاطر ثم وضع الحلول المناسبة، بالإضافة لتطبيق النمذجة البيئية، إضافة للرصد المستمر والإدارة التكاملية كوسائل مهمة لنجاح إدارة المحافظة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، وختمت التوصيات بالتشديد على تفعيل العمل المجتمعي التطوعي للمساهمة في المحافظة على الحياة الفطرية، مع تكريس إنجازات المملكة في المحافظة على الحياة الفطرية كتجربة إقليمية بارزة.
وحفل المنتدى بمشاركات ثرية لقادة قطاع البيئة في المملكة والعالم، كما تضمن جدول أعمال المنتدى الكثير من المشاركات والمحاضرات وأوراق عمل قدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم.
وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات ورش العمل الجانبية ناقشت عددًا من المواضيع المتخصصة كالسياحة البيئية، ودور الابتكارات والتقنيات الحديثة في المحافظة على الطبيعة، وأهمية الشراكة المجتمعية في أدارة المناطق المحمية.
فيما تضمن برنامج المنتدى في اليوم الرابع والختامي زيارتين لضيوف المنتدى لمحميتي الوعول ومحمية الملك خالد الملكية، تم خلالها الاطلاع على مرافق المحميتين والتعرف على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الإطار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منتدى المحميات الطبيعية المحمیات الطبیعیة المناطق المحمیة الحیاة الفطریة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!