تقرير: الاستثمارات العامة السعودي يدير أصولا بنحو 750 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأفادت الوكالة في تقرير لها عن "رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن" بأنه تم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ71 شركة في العام السابق له.
وأشارت إلى أن الصندوق وفر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، مقارنة بـ500 ألف في عام 2022.
وأضافت الوكالة أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه، وأن المملكة سجلت أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية وذلك بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأورد التقرير بعض المؤشرات الأخرى المسجلة بنهاية عام 2023 وفق التالي:
وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية إلى 1889 مليار ريال سعودي. بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%. شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%. بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%. بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%. طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال. بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى مايو/أيار 2023، ووصلت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال. نقلت أكثر من 200 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.في سياق ذي صلة، كشف استطلاع، نشرته رويترز أول أمس، أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان الجاري- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وكانت بيانات رسمية كشفت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية قفز بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار) خلال 2023 في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي، فإنه حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.
ورصيد الاستثمارات الأجنبية المسجل نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد السعودی الناتج المحلی ملیار دولار أسعار النفط ملیار ریال فی العام
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تتجاوز 28 مليار ريال عُماني
العُمانية: صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 79.3 مليون ريال عُماني، مستفيدة من الأداء الجيد للعديد من الأسهم التي أغلقت على صعود.
ودفعت الارتفاعات المسجّلة المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط للمحافظة على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الخمسة الماضية، وأغلق بنهاية التداولات الأسبوعية على 4578 نقطة مرتفعًا 17 نقطة، واستطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 5 نقاط بدعم من أسهم أوريدو وعمانتل وأوكيو لشبكات الغاز، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 17 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ 10 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 11 مليون ريال عُماني مقابل 10 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع المعدل اليومي للصفقات المنفّذة من 1787 صفقة إلى 2149 صفقة.
واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، وستستأنف بورصة مسقط تداولاتها يوم الثلاثاء المقبل.
واستهدف المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي سهم أوكيو للصناعات الأساسية الذي شهد تداولات بقيمة 10 ملايين و584 ألف ريال عُماني تمثل 24 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدها الأسبوع الماضي والبالغة 44 مليون ريال عُماني، وشهد السهم تنفيذ 1678 صفقة، وأغلق على 122 بيسة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 4 بيسات.
وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 5 ملايين و488 ألف ريال عُماني تمثل 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 5.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي رابعًا بتداولات عند 5 ملايين و34 ألف ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 4 ملايين و308 آلاف ريال عُماني تمثل 9.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي أداء جيدًا لسوق الأسهم لترتفع أسعار 34 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للغازات أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 118 بيسة، وصعد سهم جلفار للهندسة والمقاولات إلى 72 بيسة مرتفعًا بنسبة 9 بالمائة، وسجل سهم الغاز الوطنية صعودًا بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على 86 بيسة.
وقالت شركة الغاز الوطنية إنها استحوذت على 80 بالمائة من حصص شركة سمهرم للغازات التي تعمل في مجال تعبئة وتوزيع غاز البترول المسال بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يسهم بشكل كبير في تعزيز حضورها في سوق غاز البترول المسال في سلطنة عُمان، وتعزيز إيراداتها وصافي الأرباح على مستوى المجموعة.
ومن أخبار الشركات قالت شركة الأنوار للاستثمارات إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال اجتماعه في 3 يونيو الجاري البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مشيرة إلى أن أرباحها الصافية ارتفعت من 532 ألف ريال عُماني إلى نحو 2.4 مليون ريال عُماني، لافتة إلى إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 بيسات) للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 أسهم) لكل 100 سهم، وسيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في 25 يونيو الجاري، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 83 بيسة متراجعًا بيستين عن إغلاقه السابق.