مصادر تكشف الحقيقة : هل توجد ديدان في فاكهة المانجو اليمنية ؟!
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حيروت – صنعاء
كشفت مصادر محلية حقيقة انتشار ديدان في فاكهة المانجو، ونفت بشدة المعلومات التي تم ترويجها حول وجود الديدان في هذه الفاكهة المحلية.
وأكدت المصادر أن الكثير من المواطنين قاموا بشراء كميات من المانجو بأسعار تصل إلى الفين ريال للكيلوغرام الواحد، ولم يجدوا أي دودة بعد تقطيعها واستهلاكها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تداول فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وجود ديدان في المانجو المحلية، إلا أن المواطنين الذين اتبعوا تلك الفيديوهات لم يجدوا أي أدلة على وجود الديدان في منتجاتهم.
ودعت المصادر المواطنين إلى استمتاعهم بخيرات بلادهم وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات الباطلة، مؤكدةً أن ظاهرة تصوير فساد المنتجات المحلية لصالح المنتجات الأجنبية تعكس سوء النوايا وتهديداً للاقتصاد المحلي.
وختمت المصادر رسالتها بتأكيد أن عدم وجود ديدان في المانجو المحلية لا يعني أن هذه الفاكهة خالية تماماً من العيوب، فكما هو الحال في أي منتج آخر، قد يحدث تلف في بعض الحالات، ولكن يجب أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل منفصل وعدم استخدامها لتشويه سمعة المنتجات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التأكد من صحة الادعاءات المتعلقة بوجود الديدان في فاكهة المانجو من قبل الجهات الرسمية المختصة، وتظل هذه المعلومات مبنية على التقارير المحلية وشهادات المستهلكين فقط.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية وجهت بتقديم تسهيلات عديدة في قانون التصالح، وحل الإشكاليات الخاصة به، مؤكدا أن قانون التصالح الخاص بعام 2023، واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
تسهيلات قانون التصالح شجعت المواطنينوأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التسهيلات الجديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء، جعلت كثير من المواطنين لديهم الحرص على تقنين أوضاعهم واستخراج مستخرج رسمي وشهادة ميلاد للعقار أو الوحدة السكنية، خصوصا مع تواجد المشروع القومي لتكويد الوحدات السكنية والعقارات، لتقنين الوحدات حتى يستطيع صاحبها التصرف فيها بأريحية، وتكون ذات قيمة عادلة.
إمكانية التصالح على مخالفات كانت محظورةأوضح قاسم، أن أهم التسهيلات الذي قدمها هذا القانون بلائحته التنفيذية هي إمكانية التصالح على مخالفات التي كان التصالح عليها محظورا بضوابط، والتصالح خارج الحيز العمراني، موضحا أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تجاوز عن بعض تلك المخالفات، حيث أصبح متاحا التصالح عليها بـ3 أضعاف سعر المتر.