مخيم لإيواء اليتامى وأمهات الشهداء في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أسس أهالي قطاع غزة، مخيما يأوي اليتامى وأمهاتهم الذين فقدوا من يعولهم ومن تقطعت بهن السبل، بعد 205 أيام من الحرب الصهيونية على القطاع.
الرئيس الفلسطيني وزعماء دوليون يعقدون محادثات بشأن غزة في السعودية عائلات المحتجزين الإسرائيليين: وافقوا على دفع الثمن وأنهوا حرب غزةوقالت نازحة غزاوية: “في رابع نزوح جيت على مخيم إيواء الأيتام والشهداء والمطلقات، لأجيب لأولادي خيمة وليتوفر لهم كل شيء، كما وجدت المطلقات ملاذا في هذا المخيم”.
وأضافت أخرى في فيديو نشرته قناة “العربية” السبت،: “عطوني ها الخيمة عشان ابني شهيد، وعشان جريحة وفي الحرب مالناش مأوى”.
ورسم مخيم الأرامل والمطلقات واليتامى بعض البسمة على وجوه يعلوها البؤس والألم، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المتهالك.
وأوضحت إحدى المشرفات على المخيم: "هذه فكرة جيدة، لأنها تعمل على دعم زوجات الشهداء والأيتام والمطلقات اللي ما لهم أرباب، واحنا البيت الحاضن لهم ورب الأسرة اللي بيقوم على تلبية احتياجاتهم".
ويتكون هذا المخيم من 120 خيمة، ويعتزم المشرفون عليه زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 300 خيمة، لأن عدد الأرامل والمطلقات والأطفال اليتامي يتزايد مع إمعان إسرائيل في مواصلة حربها على غزة".
عدد شهداء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مخيم نزوح فلسطين الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
[email protected]
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”