4.39 مليارات دينار إنفاق الكويتيين على السفر خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان انفاق الكويتيين على السياحة والسفر شهد نموا بنسبة 9.2% بنهاية 2023 ليبلغ مستوى 4.39 مليارات دينار، مقارنة بانفاق بلغ 4 مليارات دينار خلال 2022، وذلك وفقا للبيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للعام الماضي، وتأتي تلك الزيادة في الانفاق على السفر مع تشغيل وجهات جديدة إلى أوروبا وبعض الدول الجديدة وتوسع شركات الطيران في تقديم عروض جذابة لسفر العائلات على مدار العام، فضلا عن الزيادة الكبيرة في الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لحضور موسم الرياض والاحتفالات والبرامج التي نظمتها هيئة السياحة السعودية والتي لاقت قبولا كبيرا من الكويتيين.
وبحسب البيانات، فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السفر خلال العام الماضي يعتبر الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا، وبلغ إجمالي الانفاق خلال الربع الأول من العام الماضي 1.36 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.01 مليار دينار وفي الربع الثالث من العام 1.15 مليار دينار، أما في الربع الرابع فقد بلغ انفاق الكويتيين ما قيمته 870 مليون دينار.
ولجهة انفاق السياح الأجانب داخل الكويت خلال العام الماضي فقد شهد قفزة كبيرة بنحو 60% ليبلغ مستوى 533.3 مليون دينار بالمقارنة بـ 332.6 مليون دينار بنهاية العام 2022.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «المركزي» أن تحويلات الوافدين إلى الخارج خلال العام الماضي شهدت انخفاضا مطردا وبهبوط بلغ 28.5% لتبلغ 3.86 مليارات دينار مقارنة بمستواها خلال 2022 البالغة 5.4 مليارات دينار، علما بأن تحويلات الوافدين في الكويت قد بلغت 5.5 مليارات دينار خلال 2021، ويرجع ذلك الانخفاض السنوي نتيجة انخفاض أعداد الوافدين في الكويت والاضطرابات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من البلدان العربية والآسيوية ودفعت الوافدين إلى خفض تحويلاتهم السنوية والاحتفاظ بالعملة المحلية، ويأتي هذا الانخفاض للعام الثاني على التوالي.
وسجلت تحويلات الوافدين في الربع الأول من 2023 ما قيمته 1.2 مليار دينار لتنخفض في الربع الثاني من العام الماضي إلى 892 مليون دينار وفي الربع الثالث إلى 867 مليون دينار وخلال الربع الرابع من العام إلى مستوى 877 مليون دينار.
الصادرات النفطية
وأظهر ميزان المدفوعات ان الصادرات السلعية التي صدرتها الكويت خلال العام الماضي شهدت انخفاضا بقيمة 16% لتبلغ 23.9 مليار دينار مقارنة بصادرات نفطية خلال 2022 بلغت 28.79 مليار دينار، أي بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية للكويت 25.8 مليار دينار خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ صادرات سلعية خلال 2022 بلغ 30.7 مليار دينار، وبانخفاض إجمالي بلغ 15%.
ولجهة واردات البلاد من السلع فقد بلغت قيمتها 10.1 مليارات دينار مقارنة بـ 8.6 مليارات دينار خلال 2022، وذلك بزيادة قيمتها 16.8% أو بما يعادل 1.5 مليار دينار، علما بأن واردات الكويت السلعية خلال 2021 قد بلغت 8.4 مليارات دينار.
هذا، وقد أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2023، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2022، وتظهر البيانات الأولية لميزان المدفوعات ان الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) قد سجل فائضا خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.8 مليار دينار بانخفاض بلغت قيمته 3.5 مليارات دينار ونسبته 18.3%، مقارنة بنحو 19.3 مليار دينار خلال العام السابق، ويعزى ذلك الانخفاض بصفة رئيسية الى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت، حيث تظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال عام 2023 بنحو 6.32 مليارات دينار او ما نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 15.7 مليار دينار، مقابل نحو 22.03 مليار دينار خلال العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية لتراجع العائدات على الصادرات النفطية بنحو 4.8 مليارات دينار وبنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لتراجع متوسط أسعار النفط العالمية خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل حساب الخدمات (والذي يعكس صافي قيمة معاملات الخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، والخدمات الأخرى، إضافة الى الخدمات والسلع الحكومية) عجزا بلغ نحو 5.8 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل عجز بلغ نحو 5.2 مليارات دينار خلال العام السابق، ويأتي هذا الارتفاع في قيمة العجز بصفة أساسية الى زيادة التدفقات الخارجية في بند السفر خلال عام 2023.
وسجل حساب الدخل الأساسي صافي فائض بنحو 9.9 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 7.9 مليارات دينار خلال العام السابق، وجاء الارتفاع في الفائض خلال عام 2023 بصفة أساسية نتيجة لارتفاع فائض دخل الاستثمار، والذي يشمل كل من دخل الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي.
وأظهر حساب الدخل الثانوي انخفاضا بقيمة العجز في صافي قيمة التحويلات الجارية إلى الخارج لتبلغ نحو 3.97 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 5.5 مليارات دينار خلال العام السابق. ويرجع ذلك الانخفاض أساسا إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين الوافدين لتصل إلى نحو 3.86 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 5.4 مليارات دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى ان هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.5 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف الى الخارج بلغ نحو 19.7 مليار دينار خلال العام السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2023 عجزا بلغت قيمته نحو 150.2 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار خلال العام السابق.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون دینار مقابل نحو من العام فی الربع بلغ نحو خلال 2022 فی قیمة
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام