الهند تعمل على زيادة صادراتها من الأسلحة بعد أن بلغت 2.5 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن صادرات الهند الدفاعية تجاوزت 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، متوقعا مواصلة زيادتها.
إقرأ المزيدوقال سينغ في خطاب ألقاه في مظاهرة جماهيرية حاشدة لدعم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في مدينة أحمد آباد: "عام 2014 بلغت قيمة صادراتنا الدفاعية 6 مليار روبية (72 مليون دولار)، والآن تجاوز هذا المؤشر 210 مليار روبية (2.
وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي متمسك بضمان إنتاج كل المنتجات الدفاعية الهندية في الهند ومن قبل العمال المحليين.
وأضاف: "حتى اليوم تجاوز قيمة حجم الإنتاج الدفاعي عندنا ترليون روبية (12 مليار دولار)".
ووفقا لإحصائيات التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحث قضايا السلام فاحتلت الهند عام 2023 المرتبة الرابعة في العالم من حيث نفقاتها العسكرية، بينما بلغت نفقاتها على الأسلحة 83.6 مليار دولار.
وازداد الإنفاق العسكري الهندي بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2022 وبنسبة 44% مقارنة مع عام 2014.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية احصائيات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم.
وأضافت النشرة أن المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية بلغت 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة. كما ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت الإيرادات الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة حوالي 8008 مليون درهم (زائد 11,3 في المائة على أساس سنوي)، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، التي بلغت 31 مليون درهم.