"بعيداً عن النفط".. السوداني يدعو لتحول اقتصادي متنوع ويؤكد أهمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على وجوب التحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع.
جاء ذلك خلال افتتاحه مصنع الصب المستمر/ المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً.
ويختص مصنع الصب وفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وورد لـ"الاقتصاد نيوز"، بـ"صهر وصب أكداس السكراب وتحويلها إلى عروق حديدية (البلت) كمنتج أولي جاهز للدرفلة، من خلال استثمار سكراب الحديد، حيث يحتوي على أفران صهر ومكائن صب عملاقة من أحدث المناشئ العالمية، وسيعمل هذا المشروع على سد حاجة البلد من منتجات الحديد المتنوع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مدخلات مالية للشركة العامة للصناعات الفولاذية، كحصة مجانية من الإيرادات".
وتخلل الحفل توقيع عقد مشاركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسمدة المُركبة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مع شركة (ARJ Holding LLC) الإماراتية، بطاقة إنتاجية (249) ألف طن سنوياً، من أنواع الأسمدة الفوسفاتية المركبة، الذي سيسهم في دعم القطاع الزراعي وسد الاحتياج المحلي من الأسمدة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة.
وحيّا رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، الطبقة العمالية في العراق بمناسبة عيدالعمال العالمي، وأكد التزام الدولة والحكومة برعاية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الطبقة العمالية كانت جزءاً من عملية البناء في شتى المحطات، وعلى كل المستويات في القطاعات؛ الخاص والحكومي والمختلط. وبين أنّ مصنع الصب المستمر جاء بالمشاركة مع القطاع الخاص، مثمناً دور وزارة الصناعة والوزير وقدرات عامليها، مؤكداً أهمية الذهاب بقوّة نحو الشراكة مع القطاع الخاص؛ للخروج من السياقات التقليدية السابقة.
عودة الحياة للصناعات الفولاذية
وأوضح السوداني أن مصنع الصبّ المستمر يعد العمود الفقري للانطلاق نحو تأمين احتياجات باقي الصناعات، وما تحتاجه السوق المحلية، مؤكداً عودة الحياة إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، من خلال هذا المصنع، وننتظر أن يتمّ إكمال مشروع الدرفلة، وتوفير ما تحتاجه السوق المحلية من أنواع الحديد.
وقال السوداني، "نرحب بالأشقاء والأصدقاء من القطاع الخاص في العراق، وأحيي خطوتهم بالاستثمار مع شركات وزارة الصناعة والمعادن".
وأضاف، "قطعنا شوطاً مهماً في ضمان حقوق العاملين على مستوى التشريعات، وأهمها قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، الذي صُوّت عليه في عام 2023"، موضحاً أن "قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في مستوى ضمان الحقوق وفق معايير منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية