الأمم المتحدة منزعجة للتعامل الفظ مع محتجين في جامعات أميركية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عبّرت الأمم المتحدة عن "الانزعاج" إزاء الإجراءات القاسية التي تتخذها قوات الأمن الأميركية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان: "يزعجني أن بعض إجراءات إنفاذ القانون في عدد من الجامعات تبدو غير متناسبة".
وأضاف: "يجب أن يكون واضحا أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية".
ورأى المفوض أن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات الفظة لتفريق وتفكيك المظاهرات، مشددا على أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين.
وبدأت عملية الاقتحام بمنطقة مانهاتن في وقت متأخر من مساء أمس بالتوقيت المحلي، وأجلت الشرطة المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم بها طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن القوات أخلت الحرم الجامعي من المحتجين في غضون 3 ساعات وألقت القبض على عشرات.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن الشرطة أنه تم اعتقال نحو 100 شخص وإخلاء قاعة هاميلتون، التي أطلق عليها المحتجون "قاعة هند" تكريما لطفلة فلسطينية في السادسة من عمرها استشهدت في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وبينما كانت عملية الإخلاء جارية، هتف طلاب: "فلسطين حرة.. حرة" و"عار..عار"، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
كما أقدمت الشرطة الأميركية على فض اعتصام سلمي داخل جامعة سان فرانسيسكو، بالعنف، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.
ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة ويجب محاسبتها
عواصم "وكالات": خلصت لجنة تحقيق أممية اليوم إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل "الإبادة".
ويشكل تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة" أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل أراضي الكيان الإسرائيلي.
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى وجود "هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين" في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على "استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".
وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.
وأكدت سفيرة الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".
وخلافا للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على انها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافا لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم". وكانت بيلاي سابقا مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت "يجب على إسرائيل فورًا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة"، وأضافت "يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فورًا وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع المحتجزين".
"تجويع" إسرائيلي لغزة
ورأت اللجنة ان السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة "مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والاعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص".
وشدد التقرير على أن الجوع سيوثر على سكان غزة ولا سيما الاطفال "لعقود"، وأضاف أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا يرقى الى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. استخدمت إسرائيل الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح" ما يشكل انتهاكا أيضا للقانون الإنساني الدولي.
وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب".
وخلصت إلى ان "الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية" المحتلة.
واستندت اللجنة في تقريرها على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وارسال بعثات الى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي.
وشددت اللجنة على ان إسرائيل "أعاقت التحقيقات ومنعت وصول اللجنة الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة".
ضمانات مكتوبة
وفي سياق المفاوضات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في الدوحة أن التوصل إلى هدنة طال أمد مفاوضاتها لإرساء وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة لا يزال ممكناً، لافتاً إلى أن بعض طلبات حماس على المقترح الأخير "قابلة للتنفيذ".
وبعد جولة قادته إلى القاهرة وتل أبيب وعمّان، حطّ بلينكن في قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما قدّمت الأخيرة ردها على اقتراح قادته واشنطن للهدنة في غزة.
وبعد لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مشترك إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات و"إتمام اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء، مضيفاً أن "بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك".
وقال مصدران أمنيان مصريان إن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.
وتنص خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن محتجزين اسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و"انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".
وأكّد بلينكن مجددا أن إسرائيل تقف وراء مقترح وقف إطلاق النار، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يؤيده رسمياً ولديه أعضاء في الحكومة اليمينية المتطرفة تعهدوا بتعطيله.
كما سلط بلينكن الضوء على القلق الرئيسي للولايات المتحدة مع حليفتها، وهو أنها لا تملك خطة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
وقال من الدوحة إن واشنطن ستقدم "في الأسابيع المقبلة ... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة