المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد إيطاليا في نزاعها مع متحف أميركي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إيطاليا في نزاعها مع متحف غيتي بلوس أنجلوس، بشأن ملكية تمثال برونزي يوناني عثر عليه صيادون إيطاليون قبل 60 عاما.
وثبّتت الهيئة قرار القضاء الإيطالي بـ"مصادرة" العمل المعروف بـ"تمثال الشباب المنتصر"، الذي اشتراه متحف غيتي عام 1977، ورفض باستمرار إعادته.
وقد أطلق الأميركيون على التمثال اسم "الشباب المنتصر"، بعد اكتشافه عام 1964 في البحر الأدرياتيكي على يد صيادين قبالة ساحل فانو (وسط شرق إيطاليا)، ويُرجح أن العمل بيعَ على الفور، وتبدلت ملكيته مرات عدة قبل أن تتمكن الدولة الإيطالية من ممارسة حق الشفعة.
The J. Paul Getty Trust and Others v. Italy – European Court upholds decision issued by Italian authorities aimed at the recovery of bronze statue dating to the classical period from Getty Museum https://t.co/JL6Z11iHTU#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/64NeoVZ8kS
— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) May 2, 2024
وكان العمل الذي يمثل رياضيا عاريا (أو الأمير المقدوني ديميتريوس بوليورسيتيس وفقا للبعض)، عاد إلى الظهور في سوق الفن عام 1974، ثم حصل عليه متحف ج. بول غيتي مقابل 3,9 ملايين دولار في ذلك الوقت.
يُنسب هذا العمل إلى النحات اليوناني ليسيبوس، ويُعرض حاليا في فيلا غيتي، على مرتفعات حي باسيفيك باليساديس الراقي للغاية.
ولجأت مؤسسة غيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 للطعن في قرار المصادرة الصادر عن المحاكم الإيطالية، معتبرة أن التمثال لا يندرج ضمن التراث الإيطالي.
لكنّ المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، رفضت في حكمها طلب المتحف الأميركي، وخلصت إلى أن "السلطات الإيطالية أثبتت بشكل معقول أن التمثال جزء من التراث الثقافي الإيطالي".
وذكّر القضاة بأنه "يجب على مشتري أي قطعة التحقق بعناية من مصدرها لتجنب إجراءات المصادرة المحتملة".
ومع ذلك، "من خلال شراء التمثال، رغم غياب أي دليل على قانونية مصدره، ومع العلم الكامل بالادعاءات التي قدمتها السلطات الإيطالية بشأنه"، فإن مؤسسة غيتي "تجاهلت المتطلبات القانونية، على الأقل عن طريق الإهمال"، أو ربما "بسوء نية".
الخلاف بين إيطاليا ومتحف غيتي قديم، ففي أغسطس/آب 2007، أعلن المتحف وإيطاليا عن اتفاق بشأن استعادة 42 قطعة أثرية قالت روما إنها سُرقت، ثم صُدّرت بشكل غير قانوني.
ويحظى متحف غيتي، الذي أسسه ملياردير النفط جون بول غيتي، بدعم من أغنى مؤسسة فنية في العالم، والتي قدرت أصولها في عام 2009 بمليارات من الدولارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة