القضاء على البيروقراطية.. 6 مطالب للصحفيين العرب من الحكومات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية الحكومية نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو.
أشاد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء فى الاتحاد بالبلاد العربية دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير ، كما حذر دخول الصحافة العربية فى بعض البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة فى مراحل الإختناق نتيجة القيود المشددة للحريات والعقوبات السالبة للحرية .
وقال إن جرائم قتل الصحفيين وإحتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم ، كما هو الحال حالياً فى قطاع غزة والضفة الغربية . يشكل جريمة ضد الإنسانية ، فضلاً عن كونها إنتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وإتفاقيات جنيف الأربع .
وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بما يلى : -
- الإسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الشامل .
- تطهير القوانيين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية وإسقاط عقوبة الحبس فى قضايا الرأي والنشر . وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس المنظمات الإعلامية المستقلة والحرة .
- تدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وحمايتها من الإختراق وكفالة حريتها وإستقلاليتها ضماناً لحماية الصحفيين .
- إعتبار جرائم القتل والخطف والإختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية .
والاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد بهذه المناسبة على تصميمه على المضي قدماً في خوض معركة الحريات عموماً وحرية الصحافة خصوصاً
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات