النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب للفترة 2023-2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.
واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة.
وأكد التقرير على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي.
كما دعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.
وأشار التقرير إلى وجوب اشتراط الحصول على البطاقة المهنية، وذلك لتنظيم القطاع ومحاربة منتحلي الصفة، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيات والصحافيين، داعيا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط مساطر الحصول عليها ما أمكنها ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها.
كما تضمن التقرير الدعوة إلى تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، مع رهنه بشروط مضبوطة، خاصة المتعلقة باحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل جديدة بنسب محددة، وتطوير المقاولة المهنية، وإجبارية تخصيص نسب من الأرباح للاستثمار في المقاولة نفسها، مما يمكن من خلق إعلام مهني وتنافسي.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح القطب العمومي يعد مطلبا أساسيا، لجعله أكثر تنافسية لخدمة القضايا الوطنية العادلة، مسجلا المكاسب الوطنية الدبلوماسية المتحققة، والتي ينبغي أن يرافقها عمل إعلامي مهني، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي أو الإقليمي أو القاري.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية ثلاثية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش