وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الخميس بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بديلا عن 600 جنيه، بزيادة 900 جنيه.
ويأخذ الرئيس على عاتقه الظروف الصعبة التى شهدها العامل وجميع فئات الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، والتى شهدت غلاء فاحشا، كان بسبب الظروف الخارجية والتى تتمثل فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غرة، وتوترات البحر الأحمر، وهو ما تسبب فى موجة التضخم التى ضربت العالم خلال السنوات الماضية.
وهناك رسائل مهمة من الرئيس فى عيد العمال منها مواصلة الحد من ارتفاع الأسعار (التضخم) وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وتطوير منظومة التدريب المهنى والاستفادة من تجار القطاع الخاص، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة لجميع عمال مصر، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه.
وتشير أرقام صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى أنه أنفق خلال الفترة من 2002 وحتى 2023 ما يزيد على 2.2 مليار جنيه لدعم 424 ألف عامل فى 3985 منشأة، ومن أول مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024 أنفق 30 مليون إعانات أجور لـ 5177 عاملا فى 30 منشأة.
ويهدف الصندوق الذى جاء فى القانون رقم 156 لسنة 2002، إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الاجتماعي.
ويختص الصندوق فى المادة الثانية من القانون برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1 بالمئة من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
ونشهد اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة بالعامل المصرى.
ويتبقى على القطاع الخاص أن يضع العامل فى بؤرة الاهتمام، وأن تقوم المؤسسات المتعثرة ماليا بوضع خطط للإنقاذ بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يتم إعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، والنزاعات الداخلية التى تدمر أى مؤسسة، وتحد من قدرتها على مواجهة التعثر، ويجب أن تعمل وبشكل عاجل على تحسين الأجور بحيث لا تقل بأى حال من الأحوال عن الحد الأدنى الذى أقره رئيس الدولة، وألا يتم التعرض لأى عامل بالتنكيل أو الفصل التعسفى إلا وفقا للقانون.
رئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر الدكتور محمد عادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الصعبة السنوات الماضية الشعب المصرى والحرب الروسية الاوكرانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام