الهجرة: عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها في محافظة صلاح الدين.
وقال مدير فرع الهجرة والمهجرين في صلاح الدين خالد محجوب جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "مساء اليوم سجلنا عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في أطراف قضاء الدجيل الشهابي والعجيلية، وجزء من هذه العوائل إلى منطقة زور البحشمة التابع إلى ناحية يثرب".
وأضاف، أن "العودة طوعية تمت بعد تسجيل العوائل الأسماء في المخيمات لغرض العودة، وسنواصل دعم هذه العوائل والتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لغرض توفير الخدمات في مناطقهم".
وأضاف محجوب، أنه "تكفلت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع منحة لهذه العوائل والبالغة أربعة ملايين أثناء خروجهم من المخيم فضلاً عن توزيع سلع معمرة ثلاجة وطباخ وجهاز تلفزيون، كما وتكفلت الوزارة بنقل هذه العوائل وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وهنالك تعاون كبير من قبل القوات الأمنية الماسكة للأرض والوكالات الأمنية متمثلة بالأمن الوطني والاستخبارات والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".
وتابع، أن "هذه هي الوجبة الرابعة من العائدين وكان رجوعهم سلساً جداً ولا يوجد بها مشاكل بإلاضافة إلى أن مناطقهم أغلبها مفتوحة، وهنالك تنسيق من قبل فرع هجرة صلاح الدين مع المنظمات الدولية لغرض تزويد العوائل بمبالغ لغرض إعادة ترميم منازلهم سواء المدمرة أو المتضررة من خلال توقيع عقد مع المنظمة، ليقوم المواطن صاحب المنزل بتنفيذ إعادة تأهيل البيت او إعادة البناء وصرف المبلغ يكون على شكل مراحل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه العوائل صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
آلية مشتركة لإعادة العائلات إلى مناطقها الأصلية.. اتفاق سوري – كردي لإجلاء نازحي مخيم الهول
البلاد – دمشق
أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق يهدف إلى تنظيم عملية إجلاء المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، والذين يُعتقد ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.
وأكد شيخموس أحمد، مسؤول في الإدارة الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن السلطات المحلية في المنطقة، وحكومة دمشق، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يواصل عملياته ضد تنظيم داعش في المنطقة. وأوضح أن الاتفاق يرتكز على “آلية مشتركة” لإعادة العائلات السورية من مخيم الهول إلى مناطقهم الأصلية.
وفي رد على تقارير تحدثت عن احتمال تسليم إدارة المخيم إلى الحكومة المركزية في دمشق خلال الفترة المقبلة، نفى أحمد وجود أي مناقشات في هذا الشأن مع الوفد الزائر أو مع الحكومة السورية، مؤكداً أن إدارة المخيم ستظل تحت السيطرة الحالية، مع التركيز على التعاون من أجل إعادة النازحين السوريين.
يُشار إلى أن مخيم الهول يعد أكبر معقل لعائلات وأنصار تنظيم داعش في العالم، حيث يضم نحو 37 ألف نازح، من بينهم نساء وأطفال مقاتلي التنظيم، بالإضافة إلى عراقيين وأشخاص من دول غربية انضموا سابقاً إلى التنظيم الإرهابي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية تدهورًا خطيرًا في ظروف المعيشة داخل المخيم، مع انتشار العنف والتوترات المستمرة بين نازحي التنظيم.
وفيما يتعلق بالسوريين الذين يقيمون في المخيم، فقد كانت هناك آلية منذ سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى المناطق الخاضعة لإدارة الأكراد، والتي تشمل مراكز متخصصة لإعادة الإدماج الاجتماعي. إلا أن الاتفاق الجديد يمثل أول تنسيق رسمي بين السلطات الكردية وحكومة دمشق لإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطق تحت السيطرة الحكومية.
يأتي هذا التطور في سياق تحولات سياسية وأمنية تشهدها سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مناهض في ديسمبر الماضي، وما تلاه من خطوات لإعادة توحيد المؤسسات والفصائل المتعددة التي قسمت البلاد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 2011.
وكان في مارس الماضي توقيع اتفاق بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً، والذي يهدف إلى دمج هذه القوات ضمن الجيش الحكومي الجديد. ويتضمن الاتفاق أيضاً نقل السيطرة على المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، وكذلك المطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي إلى الحكومة المركزية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تخضع السجون التي تحتجز نحو 9 آلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش لسيطرة الحكومة السورية، وهو ملف حساس تراقبه دول عدة، خصوصاً في ظل المخاوف من تجدد نشاط التنظيم في ظل الاضطرابات الأمنية الأخيرة.
رغم هذا التقدم، يبقى تنفيذ الاتفاقات خطوة بطيئة، وسط ضغوط دولية من الولايات المتحدة وحلفائها لضمان تسليم كامل السلطة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد إلى حكومة دمشق، خاصة فيما يتعلق بالسجون والمرافق الأمنية.
يُعد هذا الاتفاق بين السلطات الكردية وحكومة دمشق خطوة هامة نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة السورية، ويشكل بارقة أمل في توحيد الجهود لمواجهة خطر تنظيم داعش وتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»