وزير المالية:حققنا فائضًا أوليًا 1.6٪.. والعجز الكلى تراجع لـ6٪ فى يونيو 2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وقال إن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وأضاف الوزير، أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وأوضح الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٩,٣٪ لتُسَّجل ٢,٢ تريليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٥٠,٩٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
ونوه بأن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الحساب الختامي الدين العام فائض أولى مجلس النواب اخبار مصر مال واعمال ملیار جنیه مقابل وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء وخسارة 14 مليار جنيه
البورصة المصرية.. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب والمصريين والأجانب نحو الشراء.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.377 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 21 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.5 مليار جنيه.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزانوهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكليوانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرةكما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزانوهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلاميةوانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.
البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد من بداية 3 أغسطس 3035 القادم
أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية وهو مؤشر «EGX35-LV»، يأتي ذلك في ظل تنفيذ خطة إدارة البورصة المصرية في اتباع استراتيجية التطوير التي تعمل عليها البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية ليصبح أكثر فاعلية وتنوعا وأكثر جذبا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بشكل يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات.
ومن المقرر أن يضم مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية وهو مؤشر «EGX35-LV» 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، مما يعكس التمثيل القطاعي الجيد لمكونات المؤشر.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
«الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل