مسؤول بالدار البيضاء يقول إن جرد ممتلكات جماعته "موضوع حساس" و"ما كل شيء يقال للعلن"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تواجه جماعة الدار البيضاء انتقادات بسبب تأخرها في عرض نتائج دراسة تكلفت بها شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتراث » حول جرد ممتلكات الجماعة.
وأوضح حسن نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، المكلف بالممتلكات، أن عدم نشر ممتلكات المدينة الميتروبولية لحد الآن يرجع إلى أن مكتب الدراسات التابع للشركة المكلفة بذلك، « قام بعمل هام غير أنه لا يمكن اعتباره جردا للممتلكات ».
وأشار إلى أن هذه الشركة يقصد « الدار البيضاء للتراث » قامت بجرد الملفات وليس الممتلكات، أجرت جولة في المقاطعات واكتفت بذلك؛ ولم يخف المستشار أن هذا الموضوع حساس بالنسبة لمجلس جماعة الدار البيضاء، وقال في هذا الصدد: « ما كل شيء يقال على الملأ ». مشددا على أن المجلس رفض التسلم النهائي لهذا العمل، حيث « إن هناك ملاحظات عديدة حوله ».
من جانبه، انتقد عبد الصمد حيكر، مستشار عن حزب العدالة والتنمية، (معارضة)، عدم تكوين لجنة خاصة للتقصي في هذا الموضوع و »تلكؤ العمدة في فعل ذلك أيضا ».
ردا على ذلك، أكد نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، أن وزارة الداخلية سبق أن قامت بإيفاد لجنة التفتيش، التي ظلت بحسبه أكثر من شهر تحقق في هذا الموضوع، ولم تبد أية ملاحظات على جرد الممتلكات.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء في الولاية السابقة قد خصص، ميزانية تقدر بمليوني درهم من أجل تمويل عملية وضع “نظام معلوماتي مندمج” للممتلكات الجماعية، بمقتضى مشروع اتفاقية بين المجلس وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” وولاية جهة الدار البيضاء سطات.
والتزم مجلس المدينة، الذي كان يرأسه آنذاك، عبد العزيز العماري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتخصيص خمسة ملايين درهم إضافية من أجل القيام بجرد طبوغرافي للممتلكات الجماعية للعاصمة الاقتصادية.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب جماعات ممتلكاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب جماعات ممتلكات جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!